إلتماس 10 سنوات حبس نافذة في حق الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي
إلتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد، عقوبة 10 سنوات حبس نافذة، لوالي تيبازة السابق موسى غلاي.
بالإضافة إلى مليون دج غرامة مالية نافذة، مع حرمان غلاي من الترشح والانتخاب لمدة 10 سنوات.
وافتتحت أمس الاثنين بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة جلسة محاكمة الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي، المتابع بتهم تتعلق بالفساد.
كما تم التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق مدير أملاك الدولة السابق لولاية تيبازة، مع حرمانه من حق الترشح والانتخاب لمدة 6 سنوات.
والتماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية نافذ لحدو عبد الرزاق، مدير الصناعة السابق لولاية تيبازة، مع حرمانه لمدة 5 سنوات من حق التشرح والإنتخاب.
هذا وإلتمس وكيل الجمهورية، عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين عامين إلى 4 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون لباقي المتهمين.
كما تم إلتماس سنتين حبس نافذة، ومليون دينار جزائري غرامة، في حق بودينة محفوظ. بالإضافة إلى إلتماس سنتين حبس نافذة، ومليون دينار جزائري غرامة نافذة في حق شنيت هادية مديرة السياحة بولاية تيبازة.
والتمس وكيل الجمهورية، سنتين حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، في حق بلعياضي جمال، وبن شامة جمال مدير الفلاحة بولاية تيبازة سابقا، وسجال ربيع مدير مسح الأراضي.
كما تم إلتماس عقوبة، 5 سنوات حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، والحرمان من حق الترشح والإنتخاب لمدة 5 سنوات، في حق بن رابح نور الدين مدير البيئة بولاية تيبازة.
وإلتماس 3 سنوات حبس نافذ ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، في حق حمزة حكيمة مديرة التعمير والبناء.
وتم إلتماس عقوبة عامين حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، في حق كل من وانية ياسين مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وأوقاسي سفيان، ولباد حسان.
وبالنسبة للمستثمرين، تم إلتماس 4 سنوات حبس نافذ، ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، في حق أيت عيسى أمال مستثمرة في مشروع “كوالي”، ودلسي كمال وهو مستثمر في مشروع الحظيرة، وعايد محمد مستثمر صاحب شركة SARL Damac plus، وفاروزي حمزة مستثمر صاحب شركة SARL family hyper shop.
وقال وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد، إن المتهمين في قضية الحال ثبتت عليهم التهم وهي منح امتيازات غير مستحقة وتبديد المال العام وعدم إحترام القانون والتسيير الفوضوي والعشوائي للمال العام بولاية تيبازة، وعدم احترام قانون الصفقات العمومية، وكذا التعدي على العقار الفلاحي، مع إن الدولة سنت قوانين لحماية العقارات الفلاحية .
مضيفا إن المستثمرين استفادوا من مشاريع بدون وجه حق، يمكن للبلدية أو الدولة الاستفادة منها، مع ضربهم قانون الصفقات العمومية عرض الحائط.
