لا استيراد للسلع والبضائع بداية من 31 أكتوبر
القرار يطبّق على كافة المستوردين الخواص رسميا
التعليمة تخصّ السلع الموجهة لإعادة البيع على حالها وتستثني الشركات العمومية
قررت الحكومة تعليق كافة عمليات التوطين البنكي الخاص باستيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، وذلك تطبيقا لمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ السابع والعشرين جويلية الماضي.
وبالاستناد إلى مضمون الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة المالية من خلال المديرية العامة للجمارك، والحاملة لرقم 1626، تحصلت “النهار” على نسخة منها، فقد بررت الحكومة قرارها هذا الذي سيطبّق اعتبارا من تاريخ الواحد والثلاثين أكتوبر من السنة الجارية، بترشيد النفقات المستعملة في عمليات استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، حيث أمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بتطبيق مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ السابع والعشرين جويلية الماضي، والقاضية بتعليق كافة عمليات التوطين البنكي بداية من التاريخ سالف الذكر.
وأكدت المديرية العامة للجمارك في مراسلتها الصادرة بتاريخ الرابع والعشرين أوت، والموجهة للمديرين الجهويين للجمارك ونظرائهم المركزيين، وكذا مدير المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك، أن وزير المالية نوّه بأن هذا الإجراء يطبّق على المستوردين الحائزين على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية والحائزين على مستخرجات سجلات تجارية لم تخضع بعد للتعديل بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي ٩٤ - ٢١ المؤرخ في 9 مارس 2021، الذي عدّل وتمّم المرسوم الننفيذي رقم ٤٥٨ – ٥ المؤرخ في 30 نوفمبر 2005 المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها.
وأوضح وزير المالية في التعليمة المرسلة إلى المديرية العامة للجمارك، بأن هذا القرار يلزم المستوردين الناشطين في القطاع، بالامتثال قبل تاريخ الواحد والثلاثين أكتوبر القادم من دون انتظار المهلة المحددة إلى غاية الواحد والثلاثين ديسمبر 2021.
ويستثنى من القرار – حسب المراسلة – الموقّعة من طرف مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالنيابة “ي فوداد”، المؤسسات ذات الطابع العمومي التي تنشط في مجال الاستيراد من أجل البيع على الحالة.
