LPA ؟56 مليونا أقصى تسبيق للحصول على مسكن
منع المرقّين العموميين والخواص من فرض تسبيق مالي يفوق 20 من المائة من سعر المسكن
كــــــــــل مرقٍّ يطالب المكتتبين بدفع 70 مليونـــــــــا فهو خارج عن القانون
وسّعت الحكومة تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بعقود بيع السكنات على التصاميم، التي سيتم الإفراج عنها قريبا، لتطبّق على صيغة السكن الترقوي المدعم، بالإضافة إلى السكن الترقوي، حيث تم تحديد قيمة التسبيق الأولي بأقل من 20 من المائة.ووفقا للشروط الجديدة، فإن المرقّين العموميين والخواص ملزمون بفرض أقل من نسبة 20 من المائة من قيمة السكن كتسبيق أولي، أي أقل من 56 مليون سنتيم فيما يتعلّق بالسكن الترقوي المدعم، على أن يتم دفع الباقي عن طريق قرض بنكي أو على دفعات حسب تقدّم الأشغال.وحسب المصدر، الذي أورد الخبر لـ”النهار”، فإن هذه الإجراءات الجديدة التي يستفيد منها المكتتب من شأنها حمايته من الاحتيال من طرق المرقّين العقاريين، إذ ألزمت الحكومة المرقّين العقاريين عدم طلب أي مبلغ قبل الاكتتاب مع المستفيد قصد حماية حقق الطرفين.وتشير الإجراءات الجديدة التي أقرّتها الحكومة فيما يتعلق ببيع السكن الترقوي المدعم، إلى أن المكتتب ملزم بدفع ما قيمته 20 من المائة من مبلغ السكن المحدد بـ280 مليون سنتيم، ووفقا للشروط الجديدة الخاصة بعقود البيع على التصاميم، فإن كل المرقّيين العموميين ملزمون بالتقيد بهذه الشروط الجديدة، التي تحمي المكتتب بشكل مباشر من الغش والاحتيال وحماية كل حقوقه بشكل قانوني، كما يقرّ دفتر الشروط الجديد بعدم إمكانية أي مرقّي عقاري لا يملك الاعتماد من طرف وزارة السكن التوقيع على عقود بيع على التصاميم.وفي هذا الإطار، سيكون المكتتب ملزم بدفع مبلغ مالي لا يتجاوز 56 مليون سنتيم من المبلغ الإجمالي عند توقيعه على عقد البيع بالتصميم، وهي القيمة التي لا تعتبر ثابة، إذ يمكن للمكتتب وفقا للشروط الجديدة المتعلقة بإبرام عقود البيع على التصاميم للسكنات الترقوية المدعمة دفع المبلغ الذي يرغب فيه، شرط الاتفاق مع المرقّي العقاري على المبلغ. من جهة أخرى، تعمل لجنة خاصة على إعداد شروط تنظّم كيفية التعامل بين المكتتبين والمرقّين العقاريين، وتحديد كذلك مراحل دفع مبلغ السكن المتحصل عليه، كما تلزم الإجراءات التنظيمية الجديدة المرقّي العقاري أيضا -باعتباره طرفا في عقد البيع على التصاميم- الانتساب إلى صندوق ضمان الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية، وامتلاك العقار وحيازة رخصة البناء وحيازة شهادة التهيئة والشبكات.وستشمل هذه الإجراءات السكنات الترقوية كذلك، في الوقت الذي وضعت وزارة السكن والعمران شروطا جديدة، سيلتزم بها المرقّون في إطار إعداد عقود البيع على التصاميم واقتناء الأملاك العقارية، وهذا في إطار تطبيق أحكام القانون 11-04 المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، أين سيلزم المرقّون العقاريون بعدم رفع أسعار السكنات الترقوية المعروضة للبيع على التصاميم بأكثر من 20 من المائة عن السعر المتفق عليه بين المرقّي والمكتتب في البداية، وهذا بعد تقديم أسباب مبررة. وفي السياق ذاته، علمت ”النهار”، أن الحكومة ستفرج قريبا عن مرسوم تنفيذي في إطار تطبيق أحكام قانون المحدد لقواعد نشاط الترقية العقارية، يتعلق بتحديد طرق إعداد عقود البيع على التصاميم.
