B.R.I البليدة يحقّق حول توزيع قفة رمضان في العفرون
فتحت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية البليدة، تحقيقا على خلفية الشكوى التي قيّدها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس البلدي لبلدية العفرون، حول توزيع قفة رمضان على مستوى البلدية، باتهام رئيس البلدية وأحد النواب بملإ استمارات العروض الثلاثة التي قدمها الممونين الثلاثة المشاركين في القفة، كما أن بعض المواد الغذائية التي تم اقتناؤها معفاة من الرسم على القيمة المضافة، باعتبارها مدعمة من طرف الدولة، إلا أن الضريبة وردت في الفاتورة بمعدلها العادي. وقد تم سماع أقوال عدد من الموظفين الذين سهروا طيلة شهر رمضان، على توزيع قفة رمضان على مستفيديها بمقر أمن دائرة العفرون، حيث تتحرى المصالح الأمنية حول مضمون الشكوى، قالت إنه بعد المصادقة على مداولة العملية التضامنية من قبل أعضاء المجلس في 26 أفريل المنصرم، قدر عدد المستفيدين في القائمة بـ2618، وتبعا لإرسالية الوالي تحت رقم 373 /15 الخاصة بمحتوى القفة للاستدلال، تقدمت لجنة الشؤون الاجتماعية باقتراحين بأقل من 4000 دج، إلا أن «المير» قام بإطلاق استشارة تحت رقم 25 وتجديد فترة فتح الأظرفة بتسعة أيام، وحدد دفتر الشروط لهذه العملية بـ1000 قفة بقيمة وصلت إلى 6400 دج من دون إلغاء المداولة السابقة، وإلغاء وحذف 1618 ملف بدون مبرر، كما اتهم رئيس اللجنة التي نزعت منه صلاحياته أن أحد النواب قام بملإ استمارات العروض الثلاثة التي قدمها الممونون الثلاثة المشاركون، ورغم أن بعض المواد الغذائية التي تم اقتناؤها معفاة من الرسم على القيمة المضافة، باعتبارها مدعمة من طرف الدولة، إلا أن الضريبة وردت في الفاتورة بمعدلها العادي أي 17% وبمبلغ 92 مليون سنتيم.من جهة أخرى، أكد رئيس بلدية العفرون الذي قيد شكوى ضد رئيس اللجنة الاجتماعية أمام مصالح الأمن عن تهمة التحريض وتأليب المواطنين في محاولة لخلق الفوضى بالبلدية، ولمعرفة ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية في القضية التي لا تزال قيد التحقيق، أوضح أن رئيس اللجنة الاجتماعية تعمد تحريض المواطنين مستغلا قفة رمضان على أنها لم توزع بالعدل، إلا أنه وبالرجوع إلى الملفات المودعة التي بلغ عددها 2618 ملف المعد من قبل اللجنة وبعد عملية تحيين القائمة، تم اكتشاف أن بعض الأسماء المسجلة هناك أناس متوفين وآخرين يعيشون بالمهجر، ولهذا تم رفضها، وبعد مداولة المجلس تم الموافقة على 1000 مستفيد من قفة رمضان منهم المعاقين 100 ٪ وضحايا الإرهاب والمعوزون وغيرهم من المعوزين المضافين لـ300 مستفيد من إعانة الولاية، والتي رصد لها غلاف مالي قدر بـ600 مليون سنتيم، وتم إرسال القائمة بعد تحديد مكونات القفة بقيمة 6400 دج إلى مديرية الإدارة المحلية بعد مصادقة المجلس عليها بالأغلبية، وهذا ما جعل رئيس اللجنة يعرب عن رفضه لأسماء دونت بالقائمة لا تتوفر فيهم الشروط، وتأخير عملية توزيع القفة على أصحابها.