BMWورانج روفــر تتحايلان علـى الحكومة
وزير الصناعة يشدّد على ضرورة احترام القانون الجزائري ويلوّح باستعمال قانون الشفعة
الصفقات التي أبرِمت في غفلة من الحكومة هدفها تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج
مازالت الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر تتحايل على الحكومة وتفرض منطقها عندما تدخل في مفاوضات رسمية مع شركاء خارج الحدود انتهت بعمليات بيع وشراء، فبعد «جازي» التي «بيعت» في غفلة لشريك روسي و«لافارج» للإسمنت التي بيعت للفرنسيين، فإن الدور هذه المرة يأتي على قطاع السيارات والبطولة يجسّدها كل من «بافاريا موترز» وألجيري موترز .كشفت مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة التنمية الصناعية وتطوير الاستثمار، عن خروقات بالجملة ارتكبها وكيلان اثنان للسيارات، ويتعلق الأمر بكل من «بافاريا موترز» الموزع الرسمي لعلامة «بي آم دوبلفي» الألمانية بالجزائر و«ألجيري موترز» الموزع الرسمي لعلامة «رانج روفر»، حيث دخل مسؤولو العلامة الأولى في مفاوضات مع شريك إماراتي مختص في مجال السيارات توجت بتمكنه من تسلّم رخصة التوزيع في الجزائر وذلك ابتداء من سنة 2014، والشأن نفسه بالنسبة للعلامة الثانية التي دخل مسؤولوها في مفاوضات مع شركة «G B H« الفرنسية لصاحبها «برنار آيو» المختصة في مجال السيارات، حيث من المرتقب أن تشرع الأخيرة في تسويق «رانج روفر» ابتداء من السنة القادمة.الخطوة هذه، التي بادر إليها الوكيلان سالفي الذكر، تعتبر خرقا صارخا للقانون المعمول به في الجزائر والذي يلزم أية شركة مستثمرة في الجزائر تنوي بيع أسهمها، باستشارة الحكومة الجزائرية التي تعتبر أولى بحق الشفعة قبل أي شريك آخر خارج الحدود الجزائرية.وأكدت مصادرنا، أن وزير القطاع عمارة بن يونس قد أبدى تحفظه من القرار المتخذ بصفة فردية من طرف مسؤولي «بافاريا موترز» و«ألجيري موترز»، خاصة وأن الوكيلان قد تناسيا أن تمثيل الشريك الإماراتي الجديد لممثل «بي أم دوبلفي» في الجزائر في حال رغبته في تمثيل أية «ماركة» للسيارات، يتوجب عليه التقدّم بطلب للحصول على اعتماد قبل اقتحام السوق الوطنية للسيارات، والشأن نفسه بالنسبة للشريك الجديد لـ«ألجيري موترز» الممثل لعلامة «رانج روفر».وقد أفادت مصادرنا، بأن الصفقة التي أبرمها الوكيلان سالفي الذكر، لها تفسير واحد ووحيد وهو التمكن من تحويل الأموال والفوائد بالعملة الصعبة إلى الخارج بطريقة غير مباشرة، وكان وزير المالية كريم جودي، قد أكد في أكثر من مناسبة على أن الحكومة تتمتع بحق الشفعة على شركة أجنبية مستثمرة في الجزائر من خلال الدخول في رأسمالها. وكان رجل الأعمال محي الدين طحكوت صاحب شركة «سيما موترز» قد أبدى استعداده لشراء بطاقة توزيع «ألجيري موترز» لعلامة رانج روفر.
