“club des pins” بـ “الدراهم”.. والطرد للمسؤولين “الشحّامين”
القرار يطبق بداية من 2018 وكل وزارة ستدفع تكاليف إقامة وزرائها
الحكومة تعفي الخزينة العمومية من دفع 18 مليونا كفارق مالي ناتج عن الزيادة في تكاليف الإقامة في نادي الصنوبر
الاعتماد تم إدراجه في ميزانية العلاقات مع البرلمان ضمن مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة
ألزمت الحكومة كافة الهيئات الوزارية ومختلف الهيئات العمومية الأخرى، بداية من العام الداخل، بالتكفل شخصيا بدفع الفوارق المالية التي نتجت عن الزيادات في تسعيرة كراء شاليهات وفيلات بنادي الصنوبر، مع تسديد تكلفة الكراء «كاش».
وقالت مصادر رسمية على صلة بالملف، إن قيمة الفارق المالي التي يتوجب على المصالح الوزارية ومختلف الهيئات العمومية دفعها بداية من العام الداخل مقابل السماح لهم للوزراء وإطاراتهم ومديري الشركات العمومية حددت بـ177 ألف دينار، أي 17 مليونا و700 ألف سنتيم، وهذا نتيجة ارتفاع تكاليف الإقامة، خاصة بعد تشييد الفيلات الجديدة.
وأكدت على أن القرار جاء نتيجة عجز الخزينة العمومية عن تحمل دفع المزيد من المصاريف بعد الوضع الذي آلت إليه، الأمر الذي جعل السلطات تطالب الهيئات التي ينتمي إليها الوزراء وإطاراتهم والمديرين بتحمل الفارق المالي الفاصل بين القيمة الدنيا التي كانت تدفعها الخزينة والزيادة التي فرضت هذا العام في تكاليف الإقامة.
القرار غير المعهود هذا، يأتي في وقت تحاول فيه الحكومة ترشيد نفقاتها وتوجيه سياسة الدعم الاجتماعي لمن هم أولى به، الأمر الذي جعلها تؤكد ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 على أهمية رفع قرار تحمل الخزينة العمومية المزيد من المصاريف.
بعدما حددت قيمة المبلغ الذي يتوجب على كل هيئة ترغب في ضمان إقامة لوزيرها أو إطاراتها أو غيرهم، بدفع مبلغ مالي يقارب 18 مليون سنتيم للمبيت في إقامة ستكون على شاكلة فيلات أو شاليهات، حيث تم إدراج هذا الاعتماد في الميزانية المخصصة لوزارة العلاقات مع البرلمان ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، «تسجيل اعتماد قدره 177.000 دينار على مستوى الباب المتعلق بالإيجار ويفسر بالارتفاع في تسعيرة الإيجار لمساكن إقامة الدولة الساحل».
وقد تعمدت الحكومة إدراج الاعتماد ضمن ميزانية وزارة العلاقات مع البرلمان، كونها الجهة الوحيدة المخول لها تقديم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 أمام نوّاب المجلس الشعبي الوطني من أجل الدراسة والمناقشة والمصادقة، قبل عرضه على أعضاء مجلس الأمة.
