CPA تموّل مشاريع عدل ولا دخل للخزينة العمومية

زيادة 23 ٪ جاءت تماشيا مع الواقعية ومعطيات السوق 

من يتمنى توقف مشاريع عدل واهم وعليه أن يستيقظ 

قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، إن البرنامج المخصص لـ«عدل» سيتم إنجازه مثلما هو مبرمج سابقا من دون أي تأجيل ولا تأخير بتمويل من cpa وليس الخزينة العمومية، مؤكدا بأن المشاريع المبرمجة والتي تم إطلاقها في «عدل» لن تلغى منها شقة واحدة.

وأكد تبون في تصريح خص به «النهار» أمس، أن برامج إنجاز مساكن «عدل» يخضع لتمويل القرض الشعبي الوطني CPA وليس للخزينة العمومية، مؤكدا أن الجهة الممولة له تمتلك كل الإمكانيات التي من شأنها ضمان استمرار المشاريع المبرمجة لـ2017 من دون إحداث أي تغيير أو إلغاء ولو شقة واحدة من البرنامج.

وأشار تبون في ذات السياق إلى أن الميزانية المخصصة لقطاع السكن بالإضافة إلى التمويل الخاص من قبل CPAوCNL ثلاثي من شأنه استمرار المشروع في أريحية تامة، وبعيدا عن كل تأويلات الإلغاء أو التأجيل، قائلا «2017 ستأتي بالفرج لمكتتبي عدل 2».

وبخصوص الزيادة المقدرة بـ23 من المائة في مساكن «عدل 2» برّرها تبون بتماشيها مع الواقعية التي يعيشها السوق، مشيرا إلى أنه لو لم يتم إدراج هذه الزيادة لكان هناك نوع من عدم التناسق بشأن السعر المتداول والقيمة الحقيقية للشقة بدعم الدولة، مؤكدا أن البرنامج لا يمكنه الاستمرار وفق السعر القديم، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملة، كاشفا في الوقت ذاته بأن هذه الزيادة لن تؤثر على جيب المكتتب كونه يدفع بالتقسيط على مدار 20 سنة كاملة، أي أنها تعد زيادة طفيفة شهريا.

وفي سياق ذي صلة، قال الوزير إن هناك من يحاول الترويج لمسألة إلغاء مشاريع «عدل»، وهو ما يعد في حد ذاته محاولة بائسة منهم لخلق نوع من اللاستقرار واللعب على عقول المكتتبين قائلا: «خذوها على مسؤوليتي، مشاريع عدل مستمرة، الأموال متوفرة، ومن يحلم بعكس هذا فهو يتوهم وعليه أن يستيقظ».

وحول الإجراء المتّخد بشأن بيع مساكن «عدل» والتنازل عنها، قال تبون إنه يتوقع نجاح العملية خاصة أنه تم إدراج مجموعة من التحفيزات بشأنها.