GESTIMO متورطة في صفقة بـ50 مليارا لقطع غيار المصاعد
العملية تم عقدها بالتراضي من دون المرور عبر قانون الصفقات العمومية
وزير السكن حذّر من عقد أي صفقة من دون المرور على اللجنة
كشف مصدر موثوق لـ النهار عن تورط مسؤولي مؤسسة تسيير أحياء «عدل» المسماة gestimo في عقد صفقة مشبوهة مع شركة مختصة في المصاعد، من أجل اقتناء قطع غيار تصل قيمتها إلى 50 مليار سنتيم وفق المعطيات الأولية المستقاة من ملف الفضيحة. وأشارت مصادر النهار إلى أن العملية تمت عبر عقد صفقة بالتراضي مع شركة معينة من دون المرور على قانون الصفقات العمومية المعمول به قانونا، والذي تم تشديد الرقابة عليه بمرسوم رئاسي صدر في 2015، ينص على أن أي صفقة تخص المؤسسات العمومية لا تتم إلا عبر مناقصة علانية وفق الإجراءات والقوانين المحددة حسب كل قطاع، بعيدا عن أي صفقات بالتراضي إلا في المشاريع الحسّاسة والتي يجب تمريرها عبر مجلس الحكومة وبموافقة الوزير الأول. وحسب ذات المصدر، فإن العملية تم اكتشافها من قبل مسؤولي وزارة السكن من دون منح تفاصيل حولها، مضيفا أن وزير السكن عبد المجيد تبون أوفد مباشرة بعدما وصله تقرير بهذا الخصوص لجنة رفيعة المستوى إلى مديرية تسيير أحياء عدل لتقصي الحقيقة وتحديد المسؤوليات، مؤكدا أنه سيتم رفع دعوى قضائية مستعجلة ضد المعنيين بالفضيحة.
وتخص هذه الصفقة اقتناء قطاع غيار المصاعد التي توقفت لسنوات طويلة من دون إصلاحها، والتي كانت الوزارة قد أكدت أنه سيتم الإنتهاء من المشكل عبر إصلاحها. من جهته، أكد مصدر رسمي بوزارة السكن لـ$ أنه تم تعيين لجنة مختصة تم إرسالها مساء أمس إلى GESTIMO لإجراء التحريّات الأوّلية حول الملف، حيث سيتم استدعاء المعنينن بالقضية من مسؤولي المديرية، كاشفا أن القضية جد حسّاسة كون الوزير تبون كان قد أنذر في وقت سابق جميع مسؤولي القطاع من عقد أي صفقات أو مشاريع من دون المرور عبر القنوات الرسمية والقانوينة، موضحا أن هذه تعد سابقة في القطاع وسيتم التعامل معها بكل شفافية ومن دون أي تستّر عن أيٍ كان.
