IGF تحقق في صفقات مشبوهة في عهد زياري بقيمة 700 مليون دولار
فتحت المفتشية العامة للمالية، تحقيقات موسعة على مستوى مصالح الصيدلية المركزية للمستشفيات بعد قيام أكثر من مخبر برفع شكوى بسبب الشبهات في الصفقات النهائية، وحسبما علمته «النهار» من مصادر مؤكدة، فإن مفتشي المالية، شرعوا في عملهم بداية الأسبوع الماضي بشكل استعجالي، على الرغم من عدم وجود المدير العام للصيدلية المركزية، الذي يوجد في الوقت الحالي في عطلة، حيث طلبوا تخصيص مكتب لهم، وإيفادهم بكافة التفاصيل الخاصة بالمنح المؤقت لصفقات اقتناء الأدوية التي تحمل الرقم 2011/ 2012، وكذا المنح النهائي للصفقات، والإعلان الذي تم نشره على موقع الأنترنت .واستنادا إلى ذات المصادر، فإنه تم طلب دفاتر الشروط والعقود التي تم إبرامها بالنسبة لصفقات اقتناء الأدوية، التي شابها هذه السنة الكثير من الغموض والتجاوزات، فضلا عن كثرة الطعون التي تم رفعها، والتي دفعت العديد من المخابر إلى إيداع شكوى، ضد الصيدلية المركزية للمستشفيات.وأضافت أنّ العديد من الشبهات شابت كيفية اختيار وتقييم لجنة العروض، حيث تم اقتناء المئات من الجزئيات لفائدة سوق الصيدليات والمستشفيات من طرف مستوردين، كما تم سحب الصفقات من بعض المخابر لمنحها لمخابر أخرى بناء على أوامر من وزير الصحة السابق عبد العزيز زياري، إذ لم تكن تتوفر لديهم الشروط الضرورية فيما يخص النقاط التقنية والمالية، كما تم التحجج بعدم تسجيل الأدوية عند المشاركة في المناقصة. وعلى الصعيد ذاته، ذكرت ذات المصادر، أن المفتشية العامة للمالية ستتحقق في ملابسات قيام الصيدلية المركزية للمستشفيات، بالسماح لمتعاملي أدوية بالمشاركة في مناقصة اقتناء الأدوية الخاصة بسنة 2013، بقرارات تسجيل مقدرة بـ5 سنوات كانت تشارف على الانتهاء، فضلا عن أن 50 ٪، من المنتوجات التي قدمت للمشاركة في المناقصة، لم تكن لديها قرارات تسجيل على مستوى المخبر الوطني لمراقبة وتحليل الأدوية.وفي سياق متصل، أشار المصدر نفسه، إلى أن التحقيقات ستشمل كيفية تسجيل 30 دواء، في ظرف أيام قليلة، في الوقت الذي توجد أدوية تنتظر التسجيل منذ أزيد من 8 سنوات، على الرغم من أن القانون واضح في هذا الشق، الذي يقضي بتسجيل الأدوية في ظرف ثلاثة أشهر.
