Lspخارج السيطرة

‬يبدو أن برامج السكن الإجتماعي‮ ‬التساهمي‮ ‬خرجت عن سيطرة وزارة السكن والعمران بعد أن أصبحت الوكالات العقارية على مستوى الولايات الداخلية تفرض قانونها الخاص،‮ ‬حيث تلزم المستفيدين بدفع 100 ‬مليون سنتيم كشطر أول مقابل الحصول على قرار الإستفادة وهذا في‮ ‬ظرف 48 ‬ساعة رغم أن القانون‮ ‬ينص على إمكانية الإستفادة من تمويل كلي‮ ‬عبر قرض عقاري‮ ‬من البنك‮. ‬في‮ ‬هذا الشأن‮ ‬يعاني‮ ‬المستفيدون من السكن الإجتماعي‮ ‬التساهمي‮ ‬على مستوى ولاية عين الدفلى وبسكرة من قرارات مجحفة تصدرها الوكالات العقارية التي‮ ‬أسندت إليها برامج الـ‮ ‬lsp‮ ‬رغم أنها من اختصاص قطاع السكن‮.