«mega mass» وبــيــع التبـغ لــلأقل من 19 سنة ممنـوع في الجـزائــر

 السماح للنــسـاء الحـوامــــل بدخــــول المستشفــــى منـــــذ الشهـــر الســابــع

التبليغ عن المصابين في أعمال العنف إجباري على طواقم المستشفيات

 قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، منع استخدام أي دواء أو مادة كيماوية أو نباتية أو أي مادة أخرى لتحسين الأداء الرياضي بصفة اصطناعية، حيث تتخذ الدولة نصوصا تشريعية وتنظيمية لمكافحة استعمال المنشطات ومراقبتها، كما سيتم منع التدخين في الأماكن العمومية باستثناء الأماكن المخصصة للمدخنين، ومنع بيع التبغ ومشتقاته للقصر، مع تطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين  .يشير المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه والذي يتضمن 402 مادة مبادئ وأحكام عامة متعلقة بالمنظومة الصحية، حيث تطرقت المادة 6 منه إلى وضع خريطة صحية تنظم تقسيم المناطق الصحية، وتلتزم الدولة في المادة 10 من القانون باتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية الطفل والمراهق وكل شخص من كل أشكال العنف، بما فيها العنف الجنسي والاعتداء أو التعنيف البدني أو العقلي والإهمال أو التهاون وسوء المعاملة وكل أشكال الاستغلال، كما تلتزم بتوفير الوسائل الطبية والنفسية اللازمة للتخفيف من معاناة الأشخاص ضحايا العنف وتمكينهم من الاندماج في المجتمع بصفة منسجمة.

إلزام مهنيي الصحة بالتبليغ عن أعمال العنف وغرامات مالية ضد المخالفين

وتلزم المادة 12 من هذا المشروع مهني الصحة بتبليغ المصالح المعنية بأعمال العنف التي لاحظوها من خلال ممارستهم المهنية والتي يتعرض لها على وجه الخصوص الأطفال والمراهقون القصر وعديمو الأهلية والأشخاص المحرومون من الحرية.وتشدد المادة 16 على حق المريض في احترام كرامته وعدم التمييز بين الأشخاص في الإستفادة من الوقاية والعلاج لا سيما بسبب أصلهم أو دينهم أو سنهم أو جنسهم أو وضعيتهم الاجتماعية والعائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم.كما أنه يحق لكل شخص معرفة حالته الصحية والعلاج الذي تتطلبه والأخطار التي قد يتعرض لها، ما عدا في الحالات المستعجلة أو القوة القاهرة، كما يحق لكل شخص أن تحترم حياته الخاصة وسر المعلومات المرتبطة بها، ويلتزم الفريق المعالج وجميع مستخدمي الهيكل الصحي باحترام سر هذه المعلومات إلا في حالة المرض الخطير. وسيكون المواطنون ملزمين حسب نص المادة 20 ببطاقة مغناطيسية تسمى «بطاقة الصحة» تسجل فيها المعلومات الأساسية التي تسمح بمتابعة حالته الصحية، وتشترط عند كل فحص أو علاج من قبل الطبيب المعالج.

إنشاء مجلس وطني للصحة… ووثيقة شخصية للمصابين بأمراض متنقلة

وتتضمن المادة 26 من مشروع القانون استحداث مجلس وطني للصحة يكلف على أساس المعطيات الوبائية المتوفرة والأولويات الجهوية والدراسات التي يأمر بإجرائها كل حاجيات السكان الصحية والموارد المتوفرة والقابلة للتعبئة من خلال دراسة واقتراح التدابير المناسبة للتكفل بالمريض. وتطرق الفصل الثاني في مادته 33 إلى أنه يتعين على الطبيب التصريح فورا للمصالح الصحية المعنية بكل حالة مشكوك فيها أو مؤكدة من الأمراض الواردة في قائمة الأمراض ذات التصريح الإجباري، كما يتعين على المصالح الصحية المؤهلة، القيام بالتطعيم الإجباري مجانا لفائدة السكان المعنيين.وتشير المادة 36 إلى أنه يستفيد الأشخاص المصابون ببعض الأمراض المتنقلة من وثيقة شخصية تستعمل لأغراض إعادة التكيف وإعادة الاندماج الاجتماعي والمهني التي تعمل على تحديد قائمة هذه الأمراض عن طريق التنظيم. وتسمح المادة 49 للهياكل الصحية التي تتوفر على أسرّة الولادة استقبال النساء اللائي بلغ حملهن سبعة أشهر، كما تلزم المادة 51 من مشروع القانون التمهيدي للصحة بإنشاء دفتر صحي للطفل تسجل فيه المعلومات الخاصة بصحته منذ نشأته إلى غاية سن الرشد. وتمنع المادة 68 من القسم السادس المتعلق بالتربية البدنية والرياضية استخدام أي دواء أو مادة كيماوية أو نباتية أو أية مادة أخرى بغية تحسين الأداء الرياضي بصفة اصطناعية، حيث تتخذ الدولة نصوصا تشريعية وتنظيمية لمكافحة استعمال المنشطات ومراقبته. كما تلزم المادة 73 مصالح الصحة والعدالة بإعداد تقرير سنوي حول الظروف والحالة الصحية للأشخاص داخل المؤسسات العقابية.

منع التدخين في الأماكن العمومية… وعقوبات ضد بائعي التبغ و“الكحول للقصر“

وفي القسم المتعلق بالإدمان على التدخين، سيتم بالعودة إلى المادة 92 من قانون التدخين في الأماكن العمومية باستثناء الأماكن المخصصة للمدخنين، كما تضمنت المادة 93 منع بيع التبغ أو مواد التبغ للقصر، وفي المادة 99 يمنع بيع المشروبات الكحولية للقصر. ويشير الفصل الثامن إلى الممارسة الطبية الشرعية، حيث تشير المادة 126 منه إلى أنه لا يمكن القيام بنزع الأعضاء من الموتى لأغراض علمية، غير تلك التي هدفها البحث عن أسباب الوفاة دون موافقة المتوفي مباشرة قبل وفاته كتابيا. وفي المادة 127 يجب أن يتحقق الأطباء الذين يقومون بزرع أعضاء الشخص المتوفي من إعادة الجثة إلى ما كانت عليه وبصفة لائقة، والمادة 33 تشير إلى أنه يتعين على الطبيب التصريح فورا للمصالح الصحية المعنية كل حالة مشكوك فيها أو مؤكدة من الأمراض الواردة في قائمة الأمراض ذات التصريح الإجباري.

غرامات مالية تتراوح ما بين 10 و50 ألف دينار ضد الأطباء الذين لا يبلّغون على الجروح المشبوهة

وتشير المادة 125 إلى أنه في حالة استعمال العنف على شخص ما، على كل طبيب إثبات الإصابات والجروح وتحرير شهادة طبية بشأن ذلك، حيث لا يمكن تحديد نسبة العجز المحتمل إلا من طرف الطبيب الشرعي، كما يتوجب إخطار المصالح المختصة بكل جرح مشبوه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.ويعاقب على مخالفة الأحكام المواد 12، 33 و125 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 10 و50 ألف دينار، كما يعاقب على من يخالف أحكام المادة 92 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و2000 دينار، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العودة. كما يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في المادتين 93 و99 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 50 و100 ألف دينار تضاعف الغرامة في حالة العودة. وتشير المادة 288 إلى أنه يمنع على المفتشين القيام بمراقبة الهياكل والمؤسسات التي يشرف عليها أو يسيرها أقاربهم أو أصهارهم، كما يمنع عليهم لمدة خمس سنوات الموالية لتوقفهم عن ممارسة المهنة أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات التي سبق أن خضعت لمراقبتهم.

منع المفتشين من مراقبة المستشفيات التي يشرف عليها أقاربهم…أو التي سبق أن خضعت لمراقبتهم في أقل من 5 سنوات

وبخصوص القسم الثالث المتعلق بالنشاط التكميلي في المؤسسات العمومية للصحة، فيؤسس هذا النشاط حسب المادة 273 موظفي الصحة أثناء العطلة الأسبوعية، وبعد ساعات العمل القانونية، نشاطا تكميليا في المؤسسات العمومية للصحة باستثناء كل الهياكل الأخرى. ويبقى النشاط المأجور يمارس من قبل مهنيي الصحة طبقا للتنظيم المعمول به على أساس عقد بين المؤسسة الأصلية لمهنيي الصحة المعنيين والمؤسسة المتعاقدة، وتشير المادة 276 منه إلى أنه يضمن بصفة حصرية النشاط التكميلي لمهني الصحة الذين لهم صفة الموظف ويمارسون نشاطهم بالمؤسسة المعنية، ويمكن أن يمارس هذا النشاط من طرف مهنيي الصحة ذوي نظام التعاقد والمهنيين ذوي الجنسية الأجنبية والمهنيين الخواص على أساس عقد التزامات الطرفين والعقوبات في حالة عدم الالتزام من قبل مهني الصحة. ويستلزم أن لا تفوق مدة النشاط التكميلي في مؤسسة عمومية للصحة 20 % من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية، حيث يتحمل مهنيو الصحة المعنيون مسؤوليتهم عند القيام بالأعمال التي تدخل في إطار النشاط التكميلي، ويعتبر كل إخلال بالالتزامات المحددة في المادة 278 خطأ طبيا من الدرجة الثالثة يستلزم تطبيق القانون ضده، وفي المادة 280 يمكن تعليق الترخيص بممارسة النشاط التكميلي أو سحبه من طرف رئيس المؤسسة العمومية للصحة في حالة ثبوت انقطاع الشروط التعاقدية ودفتر الشروط من أجل ضرورة الخدمة.وتشير المادة 288 إلى أنه يمنع على المفتشين القيام بمراقبة الهياكل والمؤسسات التي يشرف عليها أو يسيّرها أقاربهم أو أصهارهم، كما يمنع عليهم لمدة خمسة سنوات الموالية لتوقفهم عن ممارسة المهنة أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات التي سبق أن خضعت لمراقبتهم.

منع نزع أي عضو من جثة الميت إلا بموافقته شخصيا قبل وفاته

وفي الشق المتعلق بأخلاقيات المهنة  فقد تضمنت المادة 366 بأنه «لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني ولا جميع مواد الدم البشري ومشتقاته والأعضاء بما فيها النخاع العظمي، والأنسجة دون مواقفة المتبرع المسبقة والصريحة»، وفي مادة أخرى «يتولى الوزير المكلف بالصحة مهمة إعلام الجمهور في مجال التبرع بعناصر ومواد جسم الإنسان، ويمنع الإشهار للتبرع بعنصر أو مادة من الجسم الإنساني لفائدة شخص معين أو مؤسسة أو هيئة معينة».وتضمنت المواد أيضا أنه «لا يجوز أن يكون نزع عناصر من الجسم الإنساني وجمع مواده بغرض التبرع مهما كانت طبيعته» فيما تقول مادة أخرى إنه «يمنع كشف هوية المتبرع للمتلقي وهوية المتلقي للمتبرع، ويمنع كذلك البوح بالمعلومات التي تمكّن من التعرف في آن واحد على المتبرع بعنصر أو مادة من الجسم الإنساني والمتلقي إلا في حال أن يكون الإثنين من ذوي قرابة».وحسب القانون ذاته فإنه «لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني أو جمع مواده لأغراض علاجية، إلا إذا كانت المنافع الناتجة عنها أكبر من الأخطار التي قد يتعرض لها المتلقي، مع الأخذ في الحسبان المعطيات العلمية».وتتضمن المادة 371 من ذات القانون «أن وكالة وطنية تكلف بمتابعة زرع الأعضاء ومراقبته تحدّد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم» فيما تقول المادة التي تليها «أنه يجب أن يتم نزع عناصر ومواد من الجسم الانساني وجمعها وفق قواعد الأمن الصحي المحددة عن طريق التنظيم، كما أنه لا يجوز نزع أعضاء من شخص حي يقوم بالتبرع بها إلا للمصلحة العلاجية المباشرة للمتلقي، كما يجب أن يعبّر المتبرع كتابيا عن موافقته بعد إخباره مسبقا بالأخطار المحتملة التي قد تسببها عملية النزع، حيث يخضع نزع عناصر الجسم الإنساني وجميع مواده لإجراءات تسمح بتحديد ثبوتها تدقيقها ومراقبتها».من جهة أخرى شدّد القانون أنه «يمنع نزع الأعضاء بغرض التبرع من جسم شخص حي قاصر أو عديم الأهلية، ولا يجوز نزع أعضاء من جسم إنسان متوفي إلا بناء على الموافقة المصادق عليها والإجبارية للشخص المعني وهو على قيد الحياة، حيث يمنع نزع أعضاء من جسم إنسان متوفي إلا لأغراض علاجية أو علمية بعد معاينة الوفاة وإثباتها وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم، كما أنه «لا يجوز انتزاع الأنسجة أو جمع المواد من جسم شخص حي، بغرض التبرع إلا لغاية علاجية أو علمية، ووفقا لنفس الشروط التي تتحكم في التبرع بالأعضاء». وتقول مادة أخرى إنه «لا يجوز نزع الأنسجة من الجسم الإنساني بغرض التبرع، إلا تحت مراقبة الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، ولا يتم ذلك إلا في المؤسسات الصحية المعتمدة والمرخّص لها لهذا الغرض، من قبل الوزير المكلف بالصحة».وذكر قانون العقوبات الذي تنجر عن المخالفين، أنه يعاقب ضمن المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 3 إلى 5 ملايين دينار، كما  يعاقب كل من يخالف هذا القانون بالحبس من 6 أشهر إلى سنة واحدة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين مليون و5 ملايين دينار.