أفاد الديوان الوطني لحقوق المؤلف ” ONDA “،أنه لم يتلق أي شكوى من شركات الإنتاج،أو السفارة التركية أو شركة القمر الصناعي،”EUTEL SAT”.

وأكد الديوان الوطني لحقوق المؤلف،والحقوق المجاورة ” ONDA “، على عدم صدور،أي مقال رد بهذا الشأن.

وفيما يتعلق،بمجال البث السمعي البصري،قال الديوان إنه”ليس بشرطة البوليس وليس من مهامه وصلاحيته مراقبة القنوات الخاصة”.

 تابعا”إذا ما كانت حائزة أم لا على الرخص القانونية لبث برامجها التلفزيونية.

وأخطر “ONDA” مصالح سلطة ضبط السمعي البصري،بالوضعية غير القانونية لـ5 قنوات خاصة.

ورفع الديوان دعاوى قضائية،ضد هذه الأخيرة على غرار قناة البلاد،الشروق،بور تي في (Beur TV)،نوميديا تي في.

وجاءت الدعاوى القضائية،بسبب استغلال مصنّفات الديوان بدون رخصة إبلاغ المصنفات للجمهور المسبقة.

وبخصوص قناة الشروق،قال عنها إنها تحصلت على رخصة إبلاغ،المصنفات للجمهور المسبقة،خلال سنة 2017 إلا أنه لم تجدد هذه الرخصة.

البيان التوضيحي الكامل لـONDA

“لم يتلق الديوان،أي شكوى أو إرسالية،من شركات الإنتاج،أو السفارة التركية،أو شركة القمر الصناعي .EUTEL SAT

وبالتالي لم يصدر أي مقال رد في هذا الشأن.”

“وحتى لو تلقى،الديوان،شكوى في هذا السياق،فإنه بناءا على الصلاحيات الموكلة إليه،يقتصر دوره على توجيه المشتكي،إلى الجهات القضائية المختصة”.

“فيما يتعلق بمجال البث السمعي البصري،إن الديوان ليس بشرطة البوليس،وليس من مهامه،وصلاحيته مراقبة،القنوات الخاصة”.

“إذا ما كانت حائزة،أم لا على الرخص القانونية،لبث برامجها التلفزيونية”.

“غير أنه أشار،ونبه المدير العام للديوان،في عديد المناسبات،واللقاءات الصحافية،على خطورة الوضع الراهن،وضرورة احترام،الالتزامات الدولية،التي تعهدت بها،الدولة الجزائرية،من خلال انضمامها،للمعاهدات الدولية.

“وفي نفس السياق،أخطر الديوان مصالح سلطة ضبط السمعي البصري،بالوضعية غير القانونية،لتلك القنوات الخاصة”.

“ورفع دعاوى قضائية،ضد هذه الأخيرة،على غرار قناة البلاد،الشروق،بور تي في (Beur TV)،نوميديا تي في”.

“على أساس استغلال،مصنفات الديوان،بدون رخصة إبلاغ المصنفات للجمهور،المسبقة المنصوص عليها في المواد”.

“وما يليها،من الأمر 03-05 المؤرخ،في 19 جويلية 2003 المتعلق لحقوق المؤلف،والحقوق المجاورة”.

“إلا أنه رفضت هذه الدعوة من طرف الفضاء الجزائري ؟!”.

“وعن قناة الشروق،فإنها تحصلت على رخصة إبلاغ،المصنفات للجمهور المسبقة،خلال سنة 2017،إلا أنه لم تجدد هذه الرخصة”.

“وعليه،منذ 1 جانفي 2018 إلى غاية اليوم،وهي تستغل،مصنفات فهرس،الديوان بصفة غير قانونية”.

https://www.facebook.com/ONDAOFFICIEL/posts/2391105817606617?__xts__%5B0%5D=68.ARA_7mfnEOGlEs2noQ_uYiOZ6GMUDoSDkBaYyWVK9Y6XA9MJzHOJkXvIm4YhYYJ33RDrgYouwIAv6zc_ojt8s2bc3C9IHHiL-iUUuL54h_EU8pWbN8de9t2bSs455Zakkz1Wd-0KgjGbPRUz1NWolpKAMuaeQvSBbM0w8u0ddpznn25BaZb0dB_Skb2Yu0zlTnrtTdTean66Jtqu6YFLzwelca5ABAp9_jyyNn5QldQ5cj5axORQ-wiXksyBto268IENQ03VtQP9sL5MKK7G9QHVhaxcEYnBMqI6j2kJIiuoFC48PiZ-FpWE49Rxbkw3TKC0PpLOh_DAoAFHM9PUAooA&__tn__=-R