''OPGI'' إنهاء مهام 12 مديرا ولائيا و23 مدير
بعد التغيير الذي حصل على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، بتنحية مديرها العام، واستقدام المدير الجديد الذي كان يشغل منصب مدير EPLF بجاية، سيتم بداية هذا الأسبوع إعلام المديرين الولائيين للسكن الذين تم إنهاء مهامهم، باشعار مكاتبهم بموجب عملية التصفية التي شرع فيها الوزير الجديد للسكن والعمران عبد المجيد تبون.كشف مصدر موثوق لـ” النهار” أنه سيتم إنهاء مهام 12 مديرا ولائيا للسكن، بموجب القرار الوزاري القاضي بإعادة هيكلة القطاع، الذي تراهن عليه حكومة سلال في المشاريع التي تم الإعلان عنها، والتي قدرت بـ2 مليون وحدة سكنية في 2014.وأضاف المصدر أن اللجنة التي تم تنصيبها مؤخرا للنظر في الأسماء التي تقرر إنهاء مهامها، تكون قد انتهت من تحديد المعنينين بالتنحية، مؤكدا أن هذه القائمة سترفع إلى وزير السكن عبد المجيد تبون، وأكد مصدر ”النهار” أن من المعنيين بقرار التنحية كذلك 23 مديرا لديوان الترقية والتسيير العقاري، سيتم إحالة 17 منهم على التقاعد، فيما سيستدعى الباقون إلى مهام أخرى.وجاء هذا التغيير الهام الذي ستقوم به وزارة السكن، بعد كثرة الشكاوى التي تقدم بها المواطنون والمسؤلون المحليون، بسبب تماطل هؤلاء المديرين في إنجاز المشاريع التي تم الإعلان عنها سابقا، بالإضافة إلى وجود عدة أسماء تم التحقق من تورطها في عدة صفقات مشبوهة. وكان الوزير قد عيّن لجنة تضم مجموعة من إطارات القطاع للقيام بعملية التحقيق في الشكاوى والتقارير المقدمة.
تبون لـ”النهار”: ”العملية ستمس الذين اشتكى منهم الولاة”
وفي هذا السياق، أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون لـ”النهار”، على هامش التصويت على مخطط الحكومة في مجلس الأمة، أن عملية التغيير ستمس الأسماء التي اشتكى منها ولاة الجمهورية في الاجتماعات السابقة التي ضمتهم مع وزراء القطاعات، وأضاف الوزير أن9 مديرين سيتم تعيينهم في المديريات التي ظلت شاغرة لشهور. وفي معرض حديثه أوضح ”تبون” أن تحديات كبيرة تنتظر قطاع السكن في العامين القادمين، حيث يتوجب على مسؤولي السكن العمل بوتيرة متسارعة وجدية، قصد إنجاز ما وعدت به الحكومة في المخطط المعلن عنه آنفا.
