الخدمة الجديدة موجهة للجزائريين خلال إقامتهم في الجارة الشرقية
الخدمة الجديدة تشمل توفير الجر المجاني وتوكيل محامين في حال تسجيل حادث مرور مميت
تعويضات مالية عن فارق تقييم الخبير لحجم أضرار السيارة بالاستناد على العمر

دخلت الشركة الجزائرية للـتأمينات مجال التأمين الدولي، ستكون فيه البداية من دولة تونس الشقيقة، من خلال اعتماد أسعار تنافسية حتى تمكّن زبائنها من الاستفادة من خدمة الجرّ الدولي للمركبة في حال تسجيل عطب.

وأرجع مدير التأمين على السيارات، حمزة عربان، على مستوى شركة “SAA”، أسباب اختيار تونس، إلى الإقبال الهائل من طرف السيّاح الجزائريين على هذا البلد، خاصة عبر الحدود البرية، وبالتالي - يضيف المتحدث-، فإن زبائن الشركة المؤمّنين دوليا لمركباتهم، سيكون بإمكانهم الاستفادة من مرافقة الشركة لهم خارج الحدود، من خلال القيام بجرّ المركبة في حال تعرضها إلى عطب من تونس إلى الجزائر، كما بإمكانهم الاستفادة حتى من خدمة توفير محامٍ في حال تسجيل حادث جسماني مميت تسبب فيه زبون الشركة.
إلى ذلك، ستطلق الشركة الجزائرية للتأمين منتوجا آخرا، أطلقت عليه اسم “ضمان شراء قيمة القدم والاقتطاع”، بضمان التعويض عن الضرر من دون خصم مبلغ الاقتطاع أو القدم من قيمة التعويض الإجمالي للأضرار الناجمة عن الحادث.
وقال مدير التأمين على السيارات، حمزة عربان، في هذا الخصوص، إن “الخبير المكلف بالقيام بمعاينة حجم الأضرار الناجمة عن الحادث، يقيّم ذلك بالاستناد إلى عمر السيارة، فيما تقوم الشركة بتعويض الزبون عن ذلك الفارق الذي خصمه الخبير”.
وكانت الشركة قد أعلنت عن تأمين ضدّ الفيضانات بعد الكارثة التي اجتاحت، مؤخرا، العاصمة وعدة ولايات أخرى، تدخل ضمن التأمين ضدّ كافة الأخطار وتكون بأسعار مدروسة، كما أعلنت عن التأمين ضدّ كافة الأخطار المحدد السعر، يكون حسب رغبة الزبون في تحديد اللواحق المرشحة للتأمين وذلك بتسقيفه بين 20 أو 30 أو 50 مليون سنتيم.
وقد عرف رقم أعمال شركات التأمين، عمومية كانت أو خاصة، انخفاضا منذ التوقف عن استيراد السيارات من الخارج بأمر من الحكومة، وكذا توقف مصانع السيارات عن التركيب المحلي، لتورّط أصحابها في قضايا فساد، في انتظار استئناف عمليات الاستيراد لاحقا بعد صدور دفتر الشروط الذي أعدّته وزارة الصناعة.