إعــــلانات

“SAA”: “لا تعويض مالي للمركبات أكسيدونتي” !

“SAA”: “لا تعويض مالي للمركبات أكسيدونتي” !

قال إن الإجراء يشمل أخطار المنازل.. المدير العام لشركة SAA ناصر سايس يكشف لـ “النهار”:

« SAA تتوقف عن التعويض المالي لضحايا حوادث المرور»

اتفاقيات مع «رونو» و«بيجو» وقريبا كافة «الماركات» لتصليح المركبات وتصليح المنازل المؤمنة

قررت الشركة الجزائرية للتأمين SAA التخلي وبشكل نهائي عن تقديم تعويضات مالية لأصحاب المركبات المتضررين من حوادث المرور.
والتكفل بتصليحها عن طريق وكلاء معتمدين، وقعت على اتفاقيات معهم.
كشف، ناصر سايس، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين في تصريح خص به «النهار»، عن إطلاقهم لمشروع جديد.
تمثل في التصليح المباشر لمركبة الزبون الذي تعرض لحادث مرور عوض منحه تعويضا ماليا.
حيث سيكون بإمكان زبائن المؤسسة مستقبلا التوجه مباشرة إلى الجهة المكلفة بمهمة التصليح التي تتوفر على اتفاقية بينها وبين SAA.
من بينها شركة «رونو» الفرنسية التي سيتم فتح قاعات عرض لشركة التأمين على مستواها حتى تسهل مهمة التصليح.
في انتظار التوقيع على اتفاقية أخرى مع علامة الأسد «بيجو» ومن ثمة تعميمها مع باقي الوكلاء المعتمدين لمختلف الماركات في الجزائر.
وسيجسد هذا المشروع من خلال فرع «IPA أجيري» التابع للشركة الجزائرية للتأمين الذي تربطه علاقة مباشرة مع شركة AXA للتأمينات.
هذه الأخيرة التي تتوفر على اتفاقيات مع مختلف الوكلاء المعتمدين للسيارات الحائزين على سجلات تجارية.
وعن التسعيرة المعتمدة في التأمين، رد المتحدث قائلا «لابد وأن يكون الزبون مؤمنا لمركبته ضد كل المخاطر.
والتي تمثل نسبة خمسة من المئة من إجمالي سعر المركبة».
وبعيدا عن السيارات، ستشرع الشركة -حسب مديرها العام ناصر سايس- في التكفل بمهمة تصليح المنازل المؤمَّنة على مستواها.
عند تضررها من كوارث من بينها الحريق والتسربات الغازية وغيرها، حيث يتوجب على صاحب المنزل مستقبلا الاتصال بأي رقم.
مع الشركاء المتعاقدين مع الشركة الجزائرية للتأمين، حتى يتم التكفل بمهمة المرافقة والتصليح بدلا من الاستفادة من تعويضات مالية.
وكان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين saa، ناصر سايس، قد أكد أن معدل التأمين على المساكن في الجزائر
لا يتجاوز نسبة  الـ10 من المئة. واقترح على السلطات العمومية، دفع قيمة التأمين على السكن الجديد بدل المواطن.
فيما يتكفل هذا الأخير بتسديد تأمينه عن طريق التقسيط، وبهذا الإجراء، تستطيع الدولة أن تتدخل بطريقة استباقية بدل تدخلها
بعد حدوث الكوارث الطبيعية وتضمن لنفسها أرباحا هامة وتسييرا ناجعا للكوارث الطبيعية، ودعما لمواردها، وانتعاشا لسوق التأمين.
رابط دائم : https://nhar.tv/1RYuk
إعــــلانات
إعــــلانات