snvi ليست للبيع وسنسترجع الشركات التي فشل مشروع خوصصتها

سيتم تأميم الشركات الوطنية التي لم تحترم دفاتر الشروط» ^ «هكذا سنقوي مؤسساتنا الوطنية.. وسترون كل شيء بالأرقام قريبا» ^ «لن يتم تسريح أي عامل ولن نغلق أي شركة

 أزال وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الستار بشكل كلّي عن قضية خوصصة   «snvi» وعدد من الشركات الوطنية في إطار تطبيق المادة 66، والتي قال إنها لم ولن تكون أبدا، مشيرا إلى استعادة شركات وطنية تم خوصصة جزء منها ولم يلتزم المتعاملون بدفتر الشروط.بوشوارب وفي أول تصريح عقب الشد والجدب في قضية خوصصة الشركات العمومية، قال إن ما حدث في المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية «snvi» مجرد بلبلة والقلق وسط العمّال، مشيرا إلى أنه عمل منذ قدومه على دعم هذا الصرح الصناعي الكبير، من خلال ضخ غلاف مالي يقدر بمليار لإعادة تأهيله وتهيئته وتطويره، وهذا ما يعني أن نية الحكومة تكمن في الاحتفاظ بهذه الشركة وليس بيعها، قائلا «أؤكد لعمّال snvi أنني والحكومة حريصان على تطوير الشركة ودعمها ولن يتم خوصصتها أبدا»، مضيفا، «مجرد القول بهذا الأمر يعد غير منطقي ولا يعكس الواقع الذي نعمل عليه حاليّا من خلال دعم المؤسسات الوطنية والدفع بها بعدما كانت على وشك الغلق«. وزير الصناعة كشف في ذات التصريح أنه لن يتم خوصصة الشركات الوطنية التي يتم الحديث عنها، مشيرا إلى ملف هام يتم حاليا وضع الروتوشات الأخيرة عليه، يتضمن قيام الحكومة باستعادة المؤسسات والشركات الوطنية التي تم خوصصتها بمختلف الأشكال. وأضاف بوشوارب أن هذه العملية تخص تلك التي لم يف المتعاملين الخواص بوعودهم التي تضمنتها دفاتر الشروط، مؤكدا أن برنامج استرجاع المؤسسات الوطنية الذي تم تحديد العديد منها إلى حد الآن في انتظار استكمال العملية، سيتبعه إعادة تأهيل حقيقية تتماشى والتحديات الاقتصادية التي دخلت فيها الجزائر، خلال الأشهر الماضية، والتي من شأنها هيمنة القطاع الصناعي على السوق الجزائرية لتفادي تبعية المحروقات، رافضا في الوقت ذاته إعطاء أسماء هذه الشركات قائلا: «العملية متواصلة وهي دقيقة جدا.. سترون كل شيء بالأرقام.. نحن نعمل في الميدان وليس من أجل الكلام فقط». وبخصوص تخوّف عمّال الشركات العمومية من مصير الطرد أو الإحالة المبكرة على التقاعد، قال بوشوارب أنه لن يتم طرد أي عامل من المؤسسات الوطنية، لأنه ببساطة لن يتم غلقها أو بيعها.