؟20 ألف أضحية جزائرية هرّبت إلى تونس، ليبيا والمغرب

تمكّنت شبكات التهريب الدولية، من تهريب حوالي 20 ألف رأس من الماشية إلى البلدان المجاورة على غرار تونس، ليبيا، والمغرب، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الجزائري من الغلاء الفاحش في أسعار الأضاحي عشية عيد الأضحى المبارك.وحسب التقرير الذي أعدّته القيادة العامة للدرك الوطني، عن سرقة المواشي من قبل العصابات الدولية، المختصة في سرقة المواشي، فإن 22274 رأس من الماشية من مختلف الأنواع، تمت سرقتها في غضون 10 أشهر من السنة، وهو ماانعكس على أسعار الأضاحي عشية عيد الأضحى.وحسب ذات التقرير الذي تحوز ”النهار” على نسخة منه، فإن التحقيقات التي قامت بها ذات المصالح تمكنت من خلالها من استرجاع 2030 رأس من الماشية تمثلت في الأغنام، الأبقار ، الماعز وحتى الأحصنة والإبل وهي الأنواع الجديدة التي اتجهت شبكات التهريب الدولية إلى تهريبها، خاصة أمام الطلب الكبير عليها من طرف المواطنين، في الوقت الذي شهدت فيه الأغنام أسعار خيالية وصلت7 ملايين سنتيم في الأسواق الوطنية. وكشف ذات التقرير، أن ولايات الشرق الجزائري والوسط  على وجه الخصوص ولايات تبسة، باتنة، سطيف، الطارف، الجلفة والمدية، سجلت مصالح الدرك الوطني خلال التحقيقات التي قادتها 556 قضية لسرقة المواسي، تم على إثرها سرقة 7536 رأس واسترجاع 944 رأس بعد التحقيق في مجمل القضايا المسجلة. وبخصوص القضايا المعالجة من طرف مختلف المجموعات الولائية للدرك الوطني، تم تسجيل 1483 قضية، على إثرها تم الإيقاع بـ805 متهم من بينهم 324 تم وضعهم رهن الحبس المؤقت وتقديمهم أمام العدالة. شبكات التهريب الدولي لأول مرة، خلال السنة الجارية اتجهت إلى سرقة الأحصنة والإبل نظرا للطلب المتواصل عليهم في البلدان المجاورة للجزائر، وحسب نتائج التحقيق التي توصلت إليها مصالح الدرك، فإن عصابة التهريب الدولي توجّه المواشي المسروقة إلى البلدان المجاورة أو إلى المذابح العمومية والقصابات عشية عيد الأضحى المبارك، وهو ما تسبب في رفع قيمتها في الأسواق الجزائرية.  بالمقابل، تلقّت مختلف المجموعات الولائية، تعليمات صارمة بضرورة المراقبة المستمرة لأسواق الماشية الأسبوعية واليومية، بوضع تشكيل أمني وإحصاء كافة الموّالين ومربي المواشي المتواجدين عبر إقليم الاختصاص وتحديد مواقعهم، قصد القيام بالإجراءات الضرورية الإستباقية مثل الدوريات ونقاط المراقبة والتفتيشات، في الوقت الذي تقوم مختلف عناصر المجموعات الولائية بتكثيف المراقبة على المذابح والقصابات المتواجدة عبر إقليم الاختصاص، للتأكد من مصدر المواشي الموجهة للذبح والتي يحتمل أن يكون مصدرها السرقة ولا يحوز أصحابها على البطاقات القانونية -بطاقة موال وشهادة بيطرية-.  وستكون مختلف دوريات المراقبة، معنية بالتركيز على مراقبة نقاط البيع المنتشرة عبر محاور الطرقات التي تعرف حركة كثيفة، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى ومراقبة الأماكن المرخصة من طرف المصالح البلدية والولائية لبيع المواشي.