؟400 قاصر دون سن الـ 16 أُجبرت على الزواج في 2012
إرتفعت ظاهرة زواج القاصرات بشكل جد ملفت هذه الأيام ، وأصبحت تمثّل خطرا كبيرا على المجتمع لما لها من أثر سلبي على تكوين الأسرة والمجتمع، حيث تم تسجيل خلال هذه السنة أكثر من 400 حالة زواج، لفتيات لا يتعدى سنهن 16 سنة، ويتوجه رجال المال والأعمال إلى هذا النوع من الزواج تحايلا على القانون الذي يمنع تعدّد الزوجات إلا بإذن من الزوجة الأولى . وكشفت ”نورية حفصي” الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات، في اتصالها بـ”النهار”، عن أن هذه الظاهرة تعرف تفاقما سنويا، حيث ارتفعت هذه السنة بنسبة 20 من المائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تسجيل أكثر من 400 حالة زواج من هذا النوع، لفتيات قصّر يتراوح سنهنّ ما بين 15 إلى 17 سنة .وأضافت ذات المتحدثة أن خلال هذه السنة فقط تم إحصاء من بين كل 50 زواج يوجد من بينهن 3 قصّر على الأقل، تزوّجن سواء بعلم من أوليائهم أو دون ذلك، مشيرة أن في أغلب الأحيان يكون هذا الزواج نوعا من زواج المتعة، حيث لا تستمر العلاقة الزوجية أكثر من أشهر فقط، وغالبا ما ينتشر زواج القصّر في المناطق الداخلية وعلى غرار تبسة، ومعسكر وأدرار وتندوف وورڤلة، فضلا عن ولايات الجنوب.وأضافت ذات المتحدثة، أن أغلب حالات هذا الزواج تكون بطريقة غير قانونية، وبشكل عرفي، حيث يستغل أغلب أصحاب المال حاجة وفقر بعض العائلات للزواج من بناتهن دون أن يبلغن السن القانونية لذلك، وهو الأمر الذي أصبح جد متداول خلال الفترة الأخيرة، وغالبا ما ينعكس سلبا على حياة الفتاة والمجتمع بأكمله.
زواج القصّر لا يجوز إلا بترخيص من القاضي
ومن جهته أكد المحامي ”أنور مصطفى”، أن الزواج من القصّر يُعد تحايلا على القواعد القانونية التي يتضمنها قانون الأسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الزواج يُعد ممنوعا إلا بترخيص من قاضي مختص في الأحوال الشخصية، حيث يملك هذا الأخير السلطة التقديرية لتزويج الفتاة القاصر، وذلك بعد التأكد من رضاها والتأكد من قدرتها على الزواج الجسدية والعقلية.وأضاف المحامي في اتصال له بـ”النهار”، أن الأصل في الزواج، هو أن تبلغ الفتاة السن القانوني للزواج المحدد بـ19 سنة، إلا أن القانون استثنى ذلك شريطة الحيازة على ترخيص من القاضي، وذلك للتمكن من تثبيت الزواج مدنيا.أما فيما يخص الزواج العرفي، فقال أنور مصطفى إنه يُعد تحايلا على القانون والمجتمع والدولة، ولايجوز في أي حال من الأحوال، ويخلق مشاكل في الأسرة والمجتمع .
البروفسور خياطي: ”زواج القصّر يشكل خطرا على صحتهن”
من جانبه أكد البروفسور ”مصطفى خياطي”، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة أن زواج الفتيات القصّر دون 18 سنة، يُعد خطرا على صحتهن وذلك نظرا لعدم اكتمال نموّهن الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الأخير يتوقف في سن الرشد، مما ينجّر عنه العديد من الأمراض على غرار فقر الدم، وتدهور نفسيتهن خاصة في حال تم إجبارها على ذلك. وأشار البروفسور في اتصال له بـ”النهار”، أن إنجاب الأطفال في سن مبكر، سيؤثر بشكل كبير على صــــحة الفــــتاة، خــــاصة في حال كــــان سنــــها أقــــل من 16 سنة، مــــؤكدا أن هذه الظاهرة تعــــرف تفــــاقما يومــــيا ولا بــــد مــــن وضع حد لها.
