أجـهـــزة إنـذار في الــوديــان للتــنــبـــــؤ بالفيــضـــانـــات في جانفي القادم

الأجهزة موصولة عن طريق شبكة الأنترنت بمديريات الري.. وتكليف الولاة بالإشراف شخصيا على عمليات التدخل السريع

 وافقت الحكومة على الصفقة التي تقدمت بها وزارة الموارد المائية والرامية إلى القضاء نهائيا على ظاهرة الفيضانات في الجزائر، من خلال اقتناء أجهزة إنذار من دولة صربيا سيشرع في نصبها على مستوى الوديان اعتبارا من شهر جانفي 2015. كشف حسين نسيب، وزير الموارد المائية في تصريح خص به «النهار»، على هامش الجلسات الوطنية للسكن المنظمة أمس بقصر الأمم نادي الصنوبر، عن الموافقة الرسمية للوزير الأول عبد المالك سلال على الصفقة التي تقدم بها، من أجل اقتناء أجهزة إنذار مضادة للفيضانات ستنصب على مستوى الوديان تشمل في بادئ الأمر 24 ولاية مصنفة في قائمة الولايات الخطيرة، على أن يتم تعميمها على 48 ولاية بصفة تدريجية وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التجهيزات المستوردة من دولة صربيا. وبأكثر تفاصيل أوضح الوزير أن أجهزة الإنذار ستوضع على مستوى الوديان حتى يتم قياس ارتفاع منسوب المياه، وهي الأجهزة التي تربط مباشرة عن طريق شبكة الأنترنت على مستوى المديريات الولائية للري، قبل إبلاغ اللجان الولائية بوجود الخطر، وهي اللجان التي تكون عادة تحت رئاسة الوالي وتضم أطرافا عن الأمن الولائي وآخرين عن الحماية المدنية من أجل التدخل السريع وإنقاذ المواطنين القاطنين بمحاذاة الوادي. الخطة هذه التي ستعتمدها الحكومة معمول بها في عدة دول أوروبية وأتت بنتائج ايجابية، حيث سمحت بالتقليص وإلى حد كبير من حجم الأضرار التي قد تخلفها الفيضانات. إلى ذلك، أكد الوزير على أن أجهزة الإنذار سيتم تعميمها لاحقا على مستوى السدود للتنبؤ بخطر الفيضانات قبل حدوثها وإنقاذ المواطنين القاطنين بمحاذاتها من خلال اعتماد مخطط التدخل السريع. وقد سبق لحسين نسيب، أن أعلن عن إستراتيجية وطنية للحماية من الفيضانات يجري إعدادها، موضحا أن  الدراسة هذه التي ينجزها مجمع هيئات مختصة مقرها بإسبانيا وهولندا ستكون جاهزة في سبتمبر 2015، وذلك في إطار تعاون مع الإتحاد الأوروبي ـيضيف الوزيرـ خصّص غلافا ماليا قيمته واحد مليون أورو لهذه الدراسة، التي ستتخذ نتيجتها كقاعدة معطيات للوكالة الوطنية للموارد المائية لإنجاز خريطة للمناطق المعرضة للفيضانات. هذا، وقال المسؤول الأول عن قطاع المياه في الجزائر، إنه لو كانت الحكومة تعمل بأجهزة الإنذار منذ زمن بعيد لما تسببت فيضانات باب الوادي التي اجتاحت العاصمة عام 2001 في تسجيل خسائر بشرية ومادية بذلك الحجم، والشأن نفسه بالنسبة لفيضانات وادي ميزاب بولاية غرداية.