أجهزة كهرومنزلية وحواسيب بالتقسيط لرجال الشرطة
الدفع بأسعار معقولة وعلى مدار 12 شهرا للمستخدمين والمتقاعدين في الأمن الوطني
ستبرم المديرية العامة للأمن الوطني، اتفاقية مع مجمع كوندور، حتى يستفيد رجال الشرطة، من تجهيزات إلكترونية وكهرومنزلية من علامة ”كوندور”، على أن يتم دفع المقابل المالي بالتقسيط على مدى 12 شهرا.وفي هذا الشأن، كشف عبد الملك بن حمادي الرئيس المدير العام لمجمع ”كوندور”، عن تفاصيل الاتفاقية المنتظر الانتهاء من الخطوط العريضة لها قريبا، قبل توقيعها، أمس، في تصريح خص به ”النهار”، حيث سيستفيد مستخدمو الأمن الوطني الذين مازالوا في حالة نشاط، وحتى أولئك المتقاعدين، من تقسيط في الدفع على الأجهزة الإلكترونية الحاملة لعلامة ”كوندور”، سواء تعلق الأمر بالأجهزة الكهرومنزلية على غرار الغسالات والثلاجات والطباخات وغيرها من الأجهزة الكهرومنزلية، أو حتى بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر ولواحقه الحاملة دائما لعلامة الشركة الجزائرية المتواجد مقرها الاجتماعي بولاية برج بوعريريج.وأوضح السيد بن حمادي أن عمليات الدفع ستكون بالتقسيط لمدة 12 شهرا، بناء على اتفاق مع المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات، بالمديرية العامة للأمن الوطني، سيتم إبرامه رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتمكن كل مستخدمي الأمن الوطني، وحتى فئة المتقاعدين من اقتناء أجهزة كهرومنزلية وإلكترونية بالتقسيط، بعد أن كانت بعض الولايات فقط تستفيد من هذه الخدمات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمجمع وبمبادرات شخصية للمسؤولين، غير أن الاتفاقية المقبلة ستكون رسمية وشاملة لمختلف فروع ووحدات ”مجمع كوندور”، وبأسعار معقولة، مخفضة عن تلك المتداولة في السوق، إذ ما على الشرطي سوى التقدم إلى المحل المعني واختيار نوع الجهاز، ثم تقديم الطلب إلى مصلحة الخدمات الاجتماعية للشرطة على المستوى المحلي، ثم يتم جمع الطلبات على المستوى المركزي للمصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات، بالمديرية العامة للأمن الوطني، الكائن بحيدرة، ليتم إرسال القائمة النهائية إلى المقر الرئيسي لمجمع ”كوندور” الكائن ببرج بوعريريج، هذا الأخير يتكفل بتحضير الطلبيات وتوجيهها حسب القائمة المحددة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، إلى الولايات المعنية، لتتكفل مصالح الخدمات الاجتماعية الكائنة على مستوى مديريات الأمن الولائي بتوزيعها فيما بعد حسب الطلب.ولفت الرئيس المدير العام لمجمع ”كوندور” إلى أن الشركة ستتكفل بنقل السلع إلى الهيئات المعنية مجانا، وتعد هذه المبادرة من بين أخرى كثيرة اهتدت إليها المديرية العامة للأمن الوطني، لمساعدة مستخدميها على التمكن من أسباب العيش الكريم، في وقت تم إعلان إنشاء أكثر من 14 ألف مسكن ترقوي مدعم العام الجاري، وقبلها توقيع عدة اتفاقيات في النقل الجوي والبحري بسعر جد تنافسي، إذ بلغ سعر التذكرة نحو الخارج والولايات الجنوبية 50 من المائة من المبلغ الأصلي لها، وهي خدمات تم إقرارها بتنصيب المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، الذي أكد أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم الأفضل لمستخدميه على أن يحسنوا هم من نوعية الخدمة الموجهة للمواطن، متعهدا في الشأن ذاته بمعاقبة كل من يخطئ في حق المواطن أو في حق المستخدمين بالنسبة لفئة المسؤولين.
