إعــــلانات

أحزاب استعملت الدِّين لأغراض سياسية وأخرى باشــرت الحــملة بوسائــل الــدولة

أحزاب استعملت الدِّين لأغراض سياسية وأخرى باشــرت الحــملة بوسائــل الــدولة

‬سجلت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات،‮ ‬عدّة تجاوزات منذ انطلاق الحملة الإنتخابية منتصف شهر أفريل الجاري،‮ ‬تمثلت في‮ ‬استغلال بعض الأحزاب السياسية لمساحات‮ ‬غير مخصصة لإلصاق اللافتات،‮ ‬كما لجأ بعض المترشحين إلى استعمال الدين في‮ ‬أغراض سياسية،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬باشر آخرون حملتهم الإنتخابية بالإعتماد على وسائل الدولة‮.وقال رئيس اللجنة محمد صديقي‮ ‬في‮ ‬اتصال بـ‮”‬النهار‮”‬،‮ ‬أمس،‮ ‬إن مصالحه تلقت اتصالات من قبل عدّة مواطنين بخصوص تجاوزات في‮ ‬الحملة الإنتخابية،‮ ‬على مستوى مختلف الولايات؛ إلا أن اللجنة المركزية‮ -‬حسبه‮- ‬لم تتلق إلى حد الآن أي‮ ‬تقرير رسمي‮ ‬من قبل اللجان المحلية،‮ ‬مؤكدا أن أي‮ ‬تجاوز سيترتب عليه عقوبات صارمة من قبل لجنة الإشراف على الإنتخابات،‮ ‬التي‮ ‬تتكفل بالجانب القانوني‮ ‬للتشريعيات‮.‬وأضاف صديقي،‮ ‬أن بعض القوائم على مستوى الولايات استغلت مراكز أخرى لمباشرة حملتها،‮ ‬خارج الإطار القانوني‮ ‬المسموح به،‮ ‬أين قامت بإلصاق صورها على الطرقات السريعة والجسور وغيرها من الأماكن العمومية التي‮ ‬لا توجد بها أعمدة مخصصة للإلصاق،‮ ‬مشيرا إلى أن اللجنة في‮ ‬هذه الحالة ستقوم بإخطار لجنة القضاة التي‮ ‬بدورها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة،‮ ‬حيث قال،‮ ‬بأن المنافسة الحقيقية تتمثل في‮ ‬الحديث عن البرامج وليس عن أمور أخرى‮.‬وبخصوص الطعون التي‮ ‬رفعتها الأحزاب السياسية إلى لجنة الإشراف على الإنتخابات،‮ ‬حول مؤطري‮ ‬مراكز ومكاتب الإقتراع،‮ ‬قال صديقي،‮ ‬بأن الأحزاب وحدها المسؤولة عن طعونها ولا دخل للجنة في‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬مشيرا إلى أنه من بين الأسباب التي‮ ‬أدّت إلى رفع هذه الطعون،‮ ‬عدم استيفاء الشروط القانونية،‮ ‬خاصة وأنهم من موظفي‮ ‬الإدارة على الأغلب،‮ ‬ويجب أن لا تربطهم بالمترشحين أية علاقة‮. ‬واقترح صديقي‮ ‬في‮ ‬حديثه،‮ ‬تعيين معلمين ومواطنين حياديين للإشراف على الصناديق والمكاتب،‮ ‬بدل موظفي‮ ‬الدولة حتى لا تكون هناك أية شكوك أو طعون من قبل الأطراف المشاركة،‮ ‬حيث قال،‮ ‬بأن طعون الأحزاب مبنية أساسا على عدم توفر الشروط،‮ ‬خاصة وأن مؤطري‮ ‬المكاتب والمراكز‮ ‬ينبغي‮ ‬أن لا تربطهم أية صلة مع الأحزاب والمترشحين،‮ ‬وأي‮ ‬عملية تزوير أو محاولة ستكون عقوبتها ما بين شهر وعشر سنوات سجنا‮.  ‬وقال رئيس لجنة مراقبة الإنتخابات،‮ ‬إنه تم تطبيق كل القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية،‮ ‬من قبل الولاة الذين رفضوا بداية الأمر،‮ ‬حيث كان آخر قرار خاص بقائمة في‮ ‬ولاية بجاية والذي‮ ‬تم تنفيذه بعد عدة صعوبات،‮ ‬غير أن أعــــضاء القـــــائمة حـــاليا‮ ‬يبــــاشرون حمــــلتهم بصــفة عادية‮. ‬

رابط دائم : https://nhar.tv/XovQs