أحزاب “الشكارة”

 لم يوافق المجلس الدستوري على تعويض أي مترشح للتشريعيات السابقة، حيث لم تتمكن أية قائمة انتخابية من الحصول على تعويض بنسبة 25 بالمائة، حسبما ينص عليه قانون الإنتخابات فيما يتعلق بالقوائم التي أحرزت 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبّر عنها، ورغم تقديم العديد من المترشحين لحسابات النفقات والموارد، إلا أنه يبدو بأن الشكارة كانت الوسيلة الوحيدة لتمويل حملات النواب في التشريعيات  في انتظار المحليات.