أحكام ب 5 و 3 سنوات سجنا ضد مزوري النقود و المتاجرة بالزئبق بطريق غير شرعية ببومرداس

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس اليوم الأحد أحكاما حضوريا تتراوح بين  بين 5 و 3 سنوات سجنا نافذة ضد ثلاثة متهمين بتزوير النقود و المتاجرة بالزئبق بطريقة غير شرعية. و يجري محاكمة المتورطين في هذه القضية و كلهم ينحدرون من بلدية حمادي جنوب غرب بومرداس حسب قرار الإحالة بتهمة ” إصدار أوراق نقدية مزورة  و “حيازة مواد و أدوات معدة لإصدار النقود” و “حيازة سلاح و ذخيرة” بالإضافة إلى “المتاجرة بمواد ممنوعة”. و تعود القضية حسب وقائع الجلسة إلى سنة 2013 عندما أوقفت مصالح الأمن المتهمين الثلاثة في القضية بعد تلقيها معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه يتمثل في تداول أوراق نقدية مزورة بوكالة عقارية تابعة لأحد المتهمين. و بعد استكمال عناصر التحقيق قامت مصالح الأمن بمداهمة وكالة عقارية و منزل تابعين للمتهمين حيث تم حجز نحو واحد مليون دج من الأوراق المزورة إضافة  إلي آلة نسخ . كما تم حجز حقيبة معبأة بقصاصات ورقية معدة لتزوير أوراق نقدية من فئتي 2000 و 1000 دج مع محلول خاص يستعمل في عملية التزوير ناهيك عن ضبط  كميات معتبرة من الزئبق المستعمل في عملية التزوير. و قد اعترف المتهمون أثناء التحقيق بأنهم  ينشطون في المجال منذ فترة زمنية إلا أنهم تراجعوا و أنكروا جميعا تلك الاعترافات أثناء جلسة محاكمتهم. و كان ممثل النيابة قد التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا ضد كل واحد من المتهمين.