أحكام بين البراءة وثلاث سنوات حبسا لمسؤولين بميناء الجزائر وشركة “ديجيماكس”

 حكم، صبيحة، أمس، قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، بتسليط أحكام تراوحت بين البراءة في حق كل من «ز.ي»، و«ط.ش»، و«ك.ب»، و3 سنوات حبسا نافذا في حق 10 متهمين، من بينهم 4 مسؤولين بميناء الجزائر، بعد تورطهم في فضيحة «الميزان» الضخم  .المتهمون كانت تتهددهم عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطهم في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة والحصول على مزايا غير مستحقة والمشاركة فيها. إدانة المتهمين في قضية الحال، وعلى رأسهم مسؤولون وإطارات بمؤسسة ميناء الجزائر العاصمة، منهم نائب المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر المدعو «ع.م»، الموقوف حاليا في قضية أخرى، و«ع.ع» رئيس مصلحة أملاك الميناء، رفقة «ش.م» الذي يشغل منصب مدير مديرية الأشغال والتنظيم في الميناء، أُدينوا بـ3 سنوات حبسا نافذا، ونفس الإدانة في حق ثلاثة متهمين، على رأسهم «ط.ح»، مسيّر شركة «أس.جي.دي»، وهي واحدة من فروع المؤسسة الأم «ديجيماكس»، وتبرئة البقية من المشاركة في التهم  سالفة الذكر. خلفيات القضية تعود وقائعها إلى تلاعبات خطيرة مست الميزان الضخم الخاص بوزن الحاويات المصدرة والمستوردة من مؤسسة ميناء الجزائر، الذي كبّد ميناء الجزائر خسائر مالية فاقت 11 مليار سنتيم، وقيمة التبديد قدّرت بمبلغ 145 مليون سنتيم، بعد أن كشفت التحقيقات منذ سنة 2011، التي قامت بها مصالح الأمن، أن التلاعبات بالميزان دامت لأكثر من ثماني سنوات بطريقة غير شرعية.