أحكام بين عام و3 سنوات حبسا نافذا لمختلسي 20 مليارا من قباضة ميناء وهران
فصل القطب الجزائي المتخصص لوهران، في ملف اختلاس أموال عمومية من صندوق قباضة ميناء وهران، المتابع فيه خمسة جمركيين من مجموع 13 شخصا، يتواجدون رهن الحبس، ثلاثة متهمين، من بينهم مسيّر شركة خاصة وأمينة صندوق وأمينة صندوق رئيسية، في حين أن بقية المتورطين هم القابض الرئيسي للجمارك وعون مكلف بالكفالة البنكية وسبعة وكلاء عبور، منهم زوج أمينة الصندوق الرئيسية، في حين يتواجد أحدهم في حالة فرار، حيث صدرت في حقهم أحكام بثلاث سنوات حبسا نافذا للمتهمين الرئيسين، منهم أمينتي صندوق، وعامين حبسا نافذا لوكلاء العبور، وعام حبسا نافذا للقابض الرئيسي للجمارك، وخمس سنوات حبسا نافذا للمتهم الفار، والذين وجهت لهم تهم الإهمال الواضح المؤدي إلى الاختلاس والتبديد، والتزوير في وصولات، والاختلاس واستعمال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في الاختلاس، والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وهي الأفعال التي تسببت في ثغرة مالية تجاوزت العشرين مليارا.ملخص الوقائع التي يعود تاريخها إلى غضون شهر فيفري 2012، حين فتح تحقيق قضائي على مستوى قباضة ميناء وهران، تبعا لشكوى تقدم بها القابض الرئيسي للجمارك بميناء وهران، المتضمنة اكتشاف ثغرة مالية في صندوق القباضة، بسبب عدم تسديد الحقوق والرسوم الجمركية للبضائع المستوردة باستخدام سندات ضمان لمتعاملين آخرين، من مستوردين ووكلاء عبور، وكذا عدم تصفية الملفات، وأيضا تغيير رقم التسديد من واحد إلى ستة، مما يجعل الأموال التي تدفع نقدا لا تسجل في جهاز الإعلام الآلي ولا حتى السجل. وقد حدد دفاع الطرف المدني المتمثل في الميناء، الخسارة المتكبدة داخل الخزينة بفعل عملية الاختلاس بأربعة ملايير و800 مليون .
