أحكام بين عامين و5 سنوات حبسا لمتهمين بالتلاعب بفواتير الاستيراد والتهرب الضريبي

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، اليوم الأربعاء، عقوبات تراوحت من عامين إلى 5 سنوات حبسا نافذا للمتهمين في قضية فساد، تتعلق بالتلاعب بفواتير الاستيراد والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وأدين المتهم الرئيسي (ر.ب)، صاحب شركة مختصة في استيراد الملابس والأحذية، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دينار، وعامين حبسا نافذا إلى 5 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين، مع استفادة بعض منهم من البراءة.

المتهمون وجّهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بالغش الضريبي باللجوء إلى أعمال تدليسية، التزوير في محررات تجارية إلى جانب جنجة تبييض الأموال، والمشاركة في تزوير المحررات التجارية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 35 من القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة 389 مكرر 1 من قانون العقوبات.