أحكام تصل إلى 20 سجنا ضد شبكة تزوير للاستفادة من قروض الفلاحين في خميس مليانة
أفراد الشبكة تحصّلوا على بطاقة فلاح وبطاقة تشخيصية مزوّرة للاستفادة من القرض الرفيق والدعم الفلاحي
فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الشلف في أطول قضية مثل فيها 39 مشتبها فيه، من بينهم متهمتان إحداهن تبلغ من العمر 28 سنة، متحصلة على شهادة جامعية في القانون، ومتهم آخر يعمل رئيس القسم الفرعي الفلاحي بخميس مليانة التابعة لعين الدفلى، ومن بين المتهمين طالب جامعي يدعى»ح.س» إلى جانب تجار وفلاحين وموظفين وحرفيين وميكانيكي ومغترب بفرنسا . أصدرت هيئة محكمة الجنايات أحكاما بين البراءة و20 سنة حبسا نافذا في قضية التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة التصريح الكاذب بالنسبة لـ34 متهما وجناية التزوير في محرر رسمي وجّهت للمتهمين الرئيسيين «ط.ك» 39 سنة، وعاقبته بـ3 سنوات حبسا نافذا، أما المتهم المدعو «م.ل.ق» فسلطت في حقه غيابيا عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وقضت المحكمة كذلك بحكم غيابي في حق المتهم «ب.ق.ك» بـ 20 سنة سجنا نافذا، كما وجهت لجامعية عاما حبسا موقوفة التنفيذ ونفس الحكم للمسماة «ق.ع» 39 سنة وللطالب الجامعي «ح.س»، فيما أدانت ذات المحكمة 30 متهما آخر بسنة حبسا غير نافذ، وأصدرت المحكمة حكما بالبراءة في حق كل من الأمين العام للغرفة الفلاحية المدعو «ب.ع»، و«ا.ع.ا» موظف بالغرفة الفلاحية و«خ.ا.ي» موظف بذات الغرفة. حيثيات القضية بدأت بناء على معلومات أكيدة تحصلت عليها مصالح الدرك الوطني بخميس مليانة سنة 2012، تفيد بوجود شبكة يتزعمها «ط.ك» مقابل مبالغ مادية ضخمة، هذا الأخير يقوم بالتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وإدارية من أجل الحصول على البطاقة الفلاحية وكذا البطاقة التشخيصية، ليتمكن المتورطون من الاستفادة من الدعم الفلاحي المتمثل في البذور والأسمدة في إطار القرض الرفيق، وحسب تحريات ذات المصالح تم العثور على العشرات من عقود الإيجار مزوّرة مستخرجة من مكتب موثق من دون علمه، والخاصة بقطع أرضٍ فلاحية واحدة اقتناها المتهمون مقابل مبالغ مادية معتبرة للحصول على رخصة اقتناء الأسمدة الفلاحية من القسم الفرعي الفلاحي بعين السلطان.
