أحكام تصل لـ 20 سنة سجنا لإرهابين استهدفوا محافظ شرطة ومفتشا خلال دورية في زموري

  بثت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، في إحدى أخطر القضايا الإرهابية التي شهدتها ولاية بومرداس والتي راح ضحيتها محافظ شرطة ومفتش شرطة، إلى جانب عون شرطة تعرضوا لرمي بالرصاص في وسط مدينة زموري لما كانوا في دورية بالمنطقة، من طرف جماعة إرهابية مسلحة تسببت في قتل اثنين منهم وتعرض آخر لإصابات بليغة في أنحاء مختلفة من جسمه  .جريمة الحال التي اهتزت لها مدينة زموري شرق بومرداس، في 2 ماي من سنة 2009، راحت ضحيتها شهداء الواجب الوطني، ويتعلق الأمر بمحافظ الشرطة «ت.محمد الطاهر» إلى جانب من عون أمن كان مرافقه ومفتش، حيث واجهتهم عناصر إرهابية في الطريق الفاصل بين حي عدل والإقامة الجامعية بالمنطقة وقامت بإطلاق النار عليهم ثم لاذوا بالفرار.من جهتها مصالح الأمن قامت بفتح تحقيق مكثف حول الجريمة الشنعاء، والذي أسفر عن التوصل لأهم العناصر الإرهابية النشطة بالمنطقة والتي سهّلت للإرهابي المقضي عليه «ح.مراد»، عملية قتل الضحايا سالفي الذكر، ويتعلق الأمر بالمتهم الأول في قضية الحال «ح.علي» الذي كان مكلفا كذلك بوضع قنبلة في حديقة المدينة وابن عمه «ح.محمد»، هاذان الأخيران كانا قد التقيا قبل حوالي ساعة بالدورية، وقد طلب المحافظ يومها المتهم الأول بالعمل لصالحه كونه شقيق إرهابي ومستفيد من المصالحة الوطنية، إلا أنه رفض ذلك وتركه ليتصل بالعناصر الإرهابية ويخبرهم بتحركات الدورية بعد الترصد لها ومن ثم مداهمتها. واستمرت عملية البحث والتحري لغاية أن توصلت لأربعة عناصر إرهابية أخرى ثبت أنها تنشط بالمنطقة، أهمها الإرهابي «ب.عز الدين» الذي تم توقيفه بمنطقة سي مصطفى وحجز سلاحه الناري والمتهم «ب.ت.علي» المنحصر دوره في تجنيد الشباب وتشجيعهم على الانخراط في جماعة إرهابية عن طريق توزيع أقراص مضغوطة محمّلة بعمليات إجرامية لإرهابيين ضد عناصر الأمن. هذا وقد اعترف جميع المتهمين أثناء استجوابهم الأول أمام قاضي التحقيق بتورطهم ضمن الجماعات المسلحة النشطة بين منطقتي زموري والثنية، كل حسب دوره سواء عن طريق عمليات التمويل أو تزويدهم بالمعلومات ورصد تحركات عناصر الأمن وحتى تنفيذ العمليات الإرهابية. إلا أنهم وخلال مثولهم للمحاكمة تراجعوا جميعا عن اعترافاتهم وأنكروا التهم المنسوبة إليهم، الأمر الذي رد عليه ممثل النيابة بمواجهتهم بالدلائل والقرائن وطالب بتوقيع عقوبات مشددة تراوحت بين الإعدام والمؤبد وتدرجت حتى 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة، في حين خلصت المحكمة لأحكام تفاوتت بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا والبراءة لفائدة متهمين اثنين.