أحكام متفاوتة لـ15 شابا اقتحموا بلدية براقي وخرّبوا مصلحة الحالة المدنية

 ناقشت، أول أمس الخميس، محكمة الحراش الملف القضائي الذي تورّط فيه 15 متهما من حي البركة ببراقي، منهم 7 يوجدون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، منذ أزيد من أسبوعين، لضلوعهم في أعمال الشغب التي شهدتها المدينة ودامت أزيد من 4 أيام متواصلة، وذلك احتجاجا على قرارات باستفادة سكان من خارج إقليم المقاطعة الإدارية ببراقي من المشاريع السكنية المنجزة على مستواه، وتسبّب في اقتحام المحتجّين لمقر بلدية براقي وتخريب مصلحة الحالة المدنية .خلفيات الحراك الشعبي الذي تصاعد إلى احتجاج عنيف من قبل سكان مدينة براقي، استنادا إلى ما صرّحت به المحامية «نجاة مرناس»، دفاع أحد المتهمين في الملف القضائي الحالي، جاء بعد نشر جريدة وطنية لتصريحات والي ولاية الجزائر، عن قرارات باستفادة سكان من الجزائر الوسطى من مساكن اجتماعية منجزة على مستوى إقليم البلدية، مما أسفر عن تجمهر نحو 600 مواطن، أمام مقر بلدية براقي، في احتجاج على ذلك، انجرّ عنه اقتحام بعضهم للمقر وتخريب مصلحة الحالة المدنية، وتحطيم سيارات الشرطة، مما ألزم الاستنجاد بعناصر شرطة مكافحة الشغب المكلفة بتأمين مقرات الهيئات العمومية الرسمية، والتي تمكنت من السيطرة على الوضع بشكل عام وتقليص الخسائر المادية، وأسفر عن إصابات متفاوتة تعرض لها بعض العناصر رشقوا بالحجارة، حضر 11 ضحية منهم، أول أمس، خلال المحاكمة، وأفاد مجملهم بعدم تمكنهم من التعرّف على أي من المتهمين المتورّطين في ملف الحال. لتنطق المحكمة بعد المداولة القانونية تسليط عقوبات تتراوح بين 10 آلاف دج غرامة مالية، و6 أشهر حبسا نافذا، و18 شهرا حبسا نافذا، والبراءة في حق البعض.