أخطرت عمار غول بوجود تلاعبات وضغوطات عليّ لكنه لم يفعل شيئا

  الصينيون واليابانيون تكفلوا بمصاريف وتنقلات وفواتير هواتف مسؤولين في وزارة الأشغال العمومية وغول كان يعلم بذلك
من المقرر، اليوم، أن تفتح المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر فضيحة الطريق السيار التي هزت وزارة الأشغال العمومية التي كان على رأسها آنذاك الوزير عمار غول، حيث وجهت للمتهمين من بينهم إطارات بالوزارة و7 شركات أجنبية وبنات سفير سابق جزائري بمالي، تهما ثقيلة متمثلة في قيادة جماعة أشرار وتبيض الأموال واستغلال النفوذ والرشوة.ومن المتوقع أن تكشف جلسة المحاكمة عن بعض الخبايا التي شابت الملف حسبما اطلعت عليها “النهار” في الملف التي تحوز على نسخة منه، حيث كشف الملف أن التحريات توصلت إلى أن «ش.مجذوب» المتأسس للدفاع عنه محاميان فرنسيان، يعد رأس الخيط في توقيف المتهمين في الفضيحة التي هزت وزارة الأشغال العمومية، وبناء على تصريحاته تم سماع «ب.محمد» الأمين العام بوزارة الأشغال العمومية مع توقيف من «ع.سيد أحمد تاج الدين»، للاشتباه في تورطه رفقة المدعو «ح.سليم رشيد» المدير المركزي للتخطيط والتنسيق بوزارة النقل، مع توقيف الشقيقين «ب.نعيم» و«ب.مداني» اللذان يقومان بتبديل العملة على مستوى محل خاص ببيع المواد الغذائية في حيدرة.وقد أثبتت التحريات أن شاني أنشأ شركات وهمية بهدف تبييض الأموال المحصلة من المجمع الصيني والتي بلغت قيمتها 30 مليون دولار أمريكي، كما أكد المتهم الرئيسي في فضيحة الطريق السيار أن علاقته مع «ب.محمد» الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية كانت بهدف الاستفادة من تدخلاته لصالح المجمع الصيني وحل بعض المشاكل، ومن ثمة الاستفادة من التدخلات للحصول على مزيد من الفوائد. وكشف المتهم «خ.م» عن حقائق مثيرة متعلقة بمشروع الطريق السيار، حيث صرح أنه كان ضابطا ساميا بالجيش «القوات البحرية»، وبعد تقاعده استدعاه الوزير عمار غول للعمل إلى جانبه بوزارة الأشغال العمومية، وتم تعيينه في منصب مدير الدراسات وكان يعمل مع «ب.محمد» بالأمانة العامة، وبعد عقد صفقة الطريق السيار وتسليم الأمر من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السيارة، ونظرا لعدم الشروع في الأشغال، طلب منه الوزير تولي المديرية، ونظرا للتعقيدات التي نشأت مع المشروع رفض في الأول، وبعد إلحاح  الوزير عليه وافق، حيث انطلق في إدارة المشروع وسارت الأمور على ما يرام إلى غاية قيام الأمين العام بسفرية للصين، وتم طرح مشكل استعمال مادة تستطيع تسطيح الطريق وهي مواد لم يتم التعاقد عليها ومخالفة للمواصفات المتفق عليها في العقد مع المجمع الصيني، حينها بدأت تساوره شكوك بخصوص وجود تلاعبات في هذه الصفقة، مضيفا أنه تعرض لضغوط من الأمين العام للوزارة وأخطر الوزير غول شفويا بذلك، لكن هذا الأخير لم يتخذ أي إجراء، بل منذ إبلاغه بذلك زادت الضغوط عليه. وكشفت تصريحات «م،خ» أن نفقات تهيئة وتأثيث منزل الوزير غول الكائن بنادي الصنوبر تم التكفل بها من طرف المجمعين الصيني والياباني، كما أن نفقات مشاركة الجزائر في معرض شنغهاي شهر ماي 2010 مولها المجمع الصيني بمبلغ مليون دولار أمريكي، وزيارات الوفد الوزاري لتفقد مشروع الطريق السيار التي كان يرأسها الوزير، والتي تعد بالمئات كانت تتم كلها تحت نفقات الصينين من خلال توفير السيارات والهدايا والتكفل بالمأدبات المختلفة والتكفل الطبي التام بمدير المقطع الغربي الذي تعرض لحادث مرور، كما تحمّل المجمع الصيني على عاتقه تكاليف التجمعات الجهوية للوزير، كما تضيف إفادات المتهم «م.خ» أن الوزير غول كان على علم بتربصات مدير المشاريع الحالي بالخارج تحت نفقة المجمع الصيني. وفيما يخص مقر المقطع الشرقي الكائن بقسنطينة، فقد تم بناؤه وتأثيثه من طرف المجمع الياباني «كوجال»، وترأس فيه وزير الأشغال العمومية جلسات عمل وشكره على الجهود المبذولة، ودفع المجمع نفقات تربص متخصصين جزائريين في مجال الزلازل باليابان، كما أن تنقل هذا الوفد وتنظيمة تمت بمعرفة المديرية العامة للطرقات السريعة بالتنسيق مع الوزارة، كما أكد أن الوزير «غول» كان على علم بأن المجمعين الصيني «سيتيك» والياباني «كوجال» كانا يتكفلان بتكاليف إيجار المساكن لفائدة إطارات قسم البرنامج الجديد، كما كانا يتكفلان بتكاليف المكالمات الهاتفية لنفس الإطارات، من خلال وضع خطوط هاتفية تحت تصرفهم، كما وضع المجمعان تحت تصرف قسم البرنامج الجديد سيارات رباعية الدفع، وتوصل التحقيق إلى أن المجمع الصيني هو الذي تكفل بمصاريف إيجار مقر قسم البرنامج الجديد بدالي ابراهيم، وهو الذي تكفل بتجهيز إدارة القسم المذكور بوسائل العمل من أثاث وأجهزة الإعلام الآلي وأجهزة الاتصال، وأن كل تلك المصاريف لم يكن منصوصا عليها في أي بند من بنود صفقة الطريق السيار شرق-غرب، وأن المجمعين الصيني والياباني تكفلا بمصاريف السفر والإقامة والإيجار وتجهيز جناح الجزائر في المعرض الدولي للطرقات بباريس، وتبين أن الوفد الجزائري الذي شارك في المعرض كان تحت رئاسة الوزير السابق للأشغال العمومية عمار غول.