أدعـــو إلـــى تشكيـــل هيئـــة شرعيـــة للإفتـــاء في التعاملات المصرفية والبنكية

أمين عام بنك البركة: البنك يجري تعاملاته وفق الشريعة  الإسلامية والقانون الجزائري

 دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، العلماء والفقهاء الجزائريين إلى ضرورة تأسيس هيئة إفتاء شرعية تختص في إصدار الفتاوى المتعلقة بالمسائل البنكية والتعاملات المصرفية، مما سيساهم في فتح المجال أمام الجزائريين للاستفادة من القروض البنكية الحلال، والابتعاد عن الشبهات والسوق الموازية التي أصبحت تثقل كاهل الاقتصاد الجزائري. وقال محمد عيسى خلال الندوة العلمية المفتوحة التي أشرف عليها أمس بدار الإمام بالعاصمة، والتي تم تنظيمها أمس بدار الإمام بالجزائر العاصمة من طرف فرع مجمّع بنك البركة الإسلامي بالجزائر، إن وجود هيئة شرعية إسلامية تتناول الفتاوى حول التعاملات المصرفية في الجزائر صار ضروريا للمساهمة في رفع الإنتاج الوطني وتحريك عجلة الاقتصاد في إطار الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، إضافة إلى القضاء على الفتاوى العشوائية التي أصبحت تطبع واقع الجزائريين. كما أعطى وزير الشؤون الدينية مثالا بالنجاح الذي حققه بنك البركة في اعتماد هيئة شرعية تفصل في التعاملات المصرفية في إطار مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بالتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية المعاصرة، داعيا في الوقت ذاته الهيئة الشرعية لبنك البركة الإسلامي إلى نقل التجربة إلى علماء وفقهاء الشريعة الجزائريين لتنظيم وبحث طرق وآليات الفتوى للبنوك العمومية الجزائرية، مضيفا في ذات السياق أن الشريعة الإسلامية لم تكن يوما عائقا في وجه التطور الإقتصادي.من جهة أخرى، قال الأمين العام لبنك البركة في الجزائر، في تصريح على هامش الندوة العلمية، إن بنك «البركة» يسهر على تمويل ودعم المشاريع في الجزائر في إطار الشريعة الإسلامية وبالتوافق مع القانون الجزائري، مؤكدا أن البنك كسب ثقة المتعاملين معه وزبائنه طول فترة تواجده في السوق الجزائرية، وهذا بفضل التعاملات المصرفية الناجحة التي يجريها والتي تتطابق مع الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة إلى أن مجمّع بنك البركة الإسلامي يتواجد بـ 12 بلدا ويملك رقم أعمال بأزيد من 8 مليارات دولار، كما يعمل على تطوير ودعم الاجتهادات الفقهية في المسائل الفقهية المصرفية وهذا عن طريق الهيئة الشرعية العليا التي تفصل في كافة التعاملات البنكية والمصرفية التي يجريها بنك البركة.