أردوغان يؤكد أن تركيا لن تتهاون في محاربة الفساد

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أنه لن يتهاون في مواجهة الاتهامات بالفساد والتى أدت إلى استقالة 3 وزراء من حكومته.وكان أبناء الوزراء الثلاثة قد تم اعتقالهم بين العشرات على خلفية تحقيق بدأته الحكومة التركية حول اتهامات بالفساد.في هذه الأثناء قامت الشرطة التركية بفض مظاهرات يوم الجمعة للمطالبين “بمحاكمة الفسدة”.وتظاهر المئات في العاصمة أنقرة وأزمير مرددين هتافات “اعتقلوا اللصوص” ومطالبين باستقالة رئيس الوزراء.وبدأت الحكومة التركية تحقيقا في ادعاءات بالفساد شابت تحويلات بنكية ضخمة إلى إيران واتهامات أخرى بتلقى رشاوى في مشروعات عمرانية تنفذها الحكومة.من جانب آخر، قال الجيش التركي إنه لا يريد الدخول في “جدال سياسي” في ظل ما يعد أكبر فضيحة فساد تشهدها الساحة السياسية في البلاد.وجاء بيان الجيش، الذي نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي، ردًا على تصريحات أحد حلفاء إردوغان في الإعلام بأن فضيحة الفساد قد تكون مؤامرة لدفع الجيش القيام بإنقلاب عسكري.وقال البيان “إن القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في سجالات سياسية، ولكنها في نفس الوقت ستراقب عن كثب التطورات بشأن هويتها المؤسسية والأوضاع القانونية الخاصة بأعضائها.”وشهد تاريخ تركيا العديد من الإنقلابات العسكرية، لكن إردوغان حجم قوة الجيش منذ أن تولى رئاسة وزراء البلاد عام 2003.وقد أعلن إردوغان عن عشرة وزراء جدد في حكومته بعد مشاورات مع الرئيس عبد الله غول على خلفية الأزمة.وكان وزير البيئة إردوغان بايراكتار، أحد الوزراء الثلاثة الذين قدموا استقالاتهم في بادئ الأمر، دعا إردوغان للاستقالة.وتزعم تقارير في جريدة المعارضة “جمهوريت” أن التحقيقات قد طالت منظمة خيرية تابعة لابن إردوغان.وقد عُزل العديد من مسئولي الشرطة والقضاء من مناصبهم عندما بدأت أولى عمليات القبض على المتهمين منذ نحو عشرة أيام.وفي السياق نفسه قال معمر أكاش، مدع عام، إنه قد منع من التحقيق في قضية الفساد وعزل تمامًا من العمل في القضية، إذ صرح أكاش في بيان له إن الشرطة عرقلت التحقيقات حيث امتنعت عن تنفيذ أوامر بالضبط كان قد أصدرها.لكن النائب العام التركي تورهان جولاقاضي قال إن عزل أكاش أتى بعدما قام بتسريب معلومات لوسائل الإعلام.