أزمة أوراق كانت وراء تأجيل بيع قسيمة السيارات

أرجع عبد الرحمن راوية، المدير العام للضرائب، الأسباب الرئيسية التي كانت وراء تعليق العمل بقسيمة السيارات السياحية والنفعية إلى انعدام الأوراق الخاصة بها وليس لأية أسباب أخرى أو قرارات حكومية لامتصاص الغضب الشعبي تزامنا وبروز بؤر التوتر في المنطقة العربية. وأفاد، الرجل الأول في مبنى المديرية العامة للضرائب، أمس، في تصريح خص به ”النهار” بأن مصالحه قد تمكنت من توفير الأوراق الخاصة بقسيمات السيارات السياحية والنفعية، وأنتجت القدر الكافي منها لاستدراك التأخر الحاصل في عمليات البيع والتي ستنطلق بصفة رسمية يوم الفاتح من شهر جوان الداخل وباعتماد نفس الأسعار السابقة.

وبخصوص الأخبار التي روِّج لها في وقت سابق والقائلة بأن الحكومة علّقت العمل بقسيمة السيارات في محاولة منها لتهدئة الأوضاع وامتصاص الغضب الشعبي الذي تزامن وبروز بؤر التوتو في المنطقة العربية، قال المدير العام للضرائب بأن ذلك كان مجرد إشاعات وأكاذيب لا تمت بصلة إلى الواقع، وأكد مقابل ذلك بأن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء تأجيل عمليات بيع السيارات إلى الفاتح جوان المقبل بدلا من الفاتح مارس الماضي، تعود إلى أزمة في الأوراق وليس إلى أي سبب آخر. وقد أعلنت وزارة المالية، مؤخرا عن أن فترة الاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات 2011 ستنطلق في 1 جوان المقبل إلى غاية 30 من نفس الشهر. وتطبق شروط اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2011 التي تم توضيحها في الجريدة الرسمية رقم 18 بنفس أسعار السنة الماضية. وتتراوح جباية قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات ما بين 1500 و8000 دينار وفق طاقة المحرك -حسب ذات المصدر.   ويقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين ألف و٤ آلاف دينار بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات وما بين 700 و300 دينار بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها ما بين 6 و10 سنوات وما بين 300 و2000 دينار بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات.

أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دينار وما بين 2000 و7000 دينار بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات فما فوق.

وكانت الحكومة قد فرضت على أصحاب السيارات قرار شراء قسيمات عام 2001 من أجل استغلالها في إصلاح شبكات الطرقات المحلية والوطنية.