أزمة منطقة اليورو لاتزال أكبر تهديد للاستقرار المالي في ألمانيا

أعلن البنك المركزي الألماني أن أزمة الديون السيادية الأوروبية لاتزال أكبر تهديد للاستقرار المالي في ألمانيا في ظل التدهور الكبير في الوضع الذي سيكون له أثر معاكس كبير على البنوك وشركات التأمين الألمانية. وجاء في بيان للبنك المركزي حول التقرير السنوي للاستقرار المالي في اقتصاد منطقة اليورو”لم تقل المخاطر التي تهدد النظام المالي الألماني خلال عام 2012 عما كانت عليه في عام 2011″ . وأشار إلى أن الأزمة بدأت تؤثر على اسبانيا وايطاليا وهما من الاقتصادات الكبرى. وعلى الرغم من أن هناك حاجة لإجراءات نقدية ومالية على نطاق واسع لاستقرار النظام المالي   حذر البنك من أنهم يمكنهم كسب الوقت فقط ولكن ليس القضاء على أسباب الأزمة. وفي هذا الإطار  صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي اندرياس دومبريت قائلا “هذا يعني انتقال جانب كبير من المخاطر للقطاع العام وتعزيز بيئة انخفاض سعر الفائدة”وحذر من أن “الآثار الجانبية لإجراءات الاستقرار قصيرة المدى من الممكن أن تؤدي لترك ارث صعب للاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل”.إضافة إلى ذلك أفاد التقرير بأن انخفاض سعر الفائدة مع وجود سيولة مرتفعة والمبالغات المحتملة في سوق العقارات الألمانية من الممكن أن يؤدي لتهديدات مستقبلية على الاستقرار المالي. واعتبر البنك المركزي أن انخفاض سعر الفائدة له عواقب سلبية على شركات التأمين  حيث قال دومبريت إن “شركات التأمين على الحياة ستواصل وضع بنود كي تلبي معدلات العائد المضمونة في المستقبل”.كما أعرب البنك المركزي عن قلقه من أن يؤدي انخفاض سعر الفائدة لتعزيز زيادة الأسعار في سوق العقارات في المناطق الحضرية. وعلى الرغم من انه لا يرى أية مؤشرات بعد لتراكم سريع للمخاطر التي قد يواجهها الاستقرار المالي في ألمانيا حتى الآن  إلا انه حذر من أن “تجارب الدول الأخرى تظهر أن مثل تلك البيئة التي ينخفض بها سعر الفائدة وترتفع فيها معدلات السيولة من الممكن أن تشجع على حدوث مبالغات في سوق العقارات”مؤكدا على أن هذا الوضع قد يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار المالي في ألمانيا.