أزمة وقود تهدد المناطق الشرقية الحدودية بسبب تزايد نشاط التهريب

تكثيف غير مسبوق للحواجز الجمركية والدوريات ومهربو تبسة في خانة الاتهام

اكتشـاف مستودع في رڤان لتهريب الوقود إلى دولة مالي

علمت ”النهار” من مصادر جمركية مطلعة، بتكثيف المديرية العامة للجمارك لأعوانها في الأيام الأخيرة على مستوى الحدود الجزائرية التونسية، نتيجة الإنتشار الواسع وغير المسبوق لظاهرة تهريب الوقود وبالتحديد من ولاية تبسة.

وحسب مراجع ”النهار” التي رفضت الإفصاح عن هويتها، فإن المديرية الجهوية للجمارك بولاية تبسة، اعتمدت على برنامج خاص وخطة محكمة في الآونة الأخيرة التي عرفت انتشارا غير مسبوق لظاهرة تهريب المواد الاستهلاكية الواسعة الاستهلاك والوقود، وهي الخطة التي ارتكزت وبشكل كبير على تكثيف دوريات المراقبة ومضاعفة عدد الحواجز الثابتة وتدعيم الفرق الجمركية المنتشرة عبر الشريط الحدودي الرابط بين الجزائر والدولة الشقيقة تونس بمختلف الوسائل والمعدات لمحاربة المهربين الذين ارتفع عددهم، خاصة في ظل تأزم الأوضاع ونقص المؤونة والوقود بدولة تونس.

ومقابل ذلك، وبخصوص الشريط الحدودي الرابط بين الجزائر وليبيا، فإن تسجيل محاولات تهريب الوقود إلى هذا البلد منعدم تماما، فالوضعية هناك تعرف شبه استقرار كلي عكس الوضع المسجل على مستوى الحدود مع تونس.

إلى جانب ذلك، وفي دورية عادية للفرقة المتعددة المهام التابعة لمفتشيه الأقسام بولاية أدرار، فقد تم اكتشاف مستودع على بعد 40 كيلومتر جنوب شرق منطقة رڤان يوجد بداخله براميل مملوءة بالوقود كانت توجه للتهريب نحو دولة مالي وذلك يوم الرابع عشر من شهر ماي الجاري وبالتحديد على الساعة الرابعة صباحا.

وقد عثرت الفرقة الجمركية على 10 براميل داخل المستودع كل واحد منها مملوء بـ200 لتر من المازوت، وبرميلين آخرين بنفس السعة مملوءين بالبنزين، إلى جانب العثور على صفيحتين بسعة 70 لترا محملتين بالبنزين وصفيحة واحدة بسعة 60 لترا بنزين أيضا.

وقد بلغ حجم المحجوزات 2000 لتر من المازوت و600 لتر من البنزين بقيمة إجمالية تقدر بـ40 ألف و220 دينار، فيما تم رفع دعوى قضائية ضد مجهول.

وأوضحت مراجع ”النهار”، أن ولاية تبسة قد تحولت وبشكل رهيب في الآونة الأخير إلى مركز لتهريب المواد الاستهلاكية والوقود، ومن المرتقب أن تعرف المناطق الشرقية ندرة في المنتوج الأخير بعدما أصبح أكثر عرضة للتهريب نحو تونس.