أزيد من 30 شخصا أمام العدالة بتهمة منح استفادة مشبوهة من البناء الريفي بالمشروحة في سوق أهراس

تمت، نهاية الأسبوع، إحالة ملف قضية الاستفادة المشبوهة من البناء الريفي ببلدية المشروحة في سوق أهراس، على غرفة الاتهام لدى محكمة بوشڤوف في ولاية ڤالمة، بعد استكمال إجراءات التحقيق، حيث توبع فيها ما يزيد عن 30 متهما من موظفي البلدية، أين تم الاستماع إلى عدة أطراف منهم ممثل عن غرفة الفلاحة، ممثلة عن البناء والتعمير ببلدية المشروحة، اللذان قاما بالإمضاء في محضر المعاينة، ومن ضمن التهم التي وجهت إليهم سوء استغلال الوظيفة، التعسف في استعمال السلطة، تبديد المال العام، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومنح صفقات مشبوهة، وحسب مصادر «النهار»  الموثوقة، فقد كشفت التحقيقات التي بوشرت في الأيام القليلة الفارطة، في هذه القضية عن جملة من التجاوزات الخطيرة الحاصلة على مستوى بلدية المشروحة، حيث تورط فيها مجموعة من الإطارات والكوادر والمنتخبين. للتذكير، فإن قضية الاستفادة المشبوهة في البناء الريفي،  قد باشرت فيها فرقة الدرك الوطني بالمشروحة بسوق أهراس التحقيق الأيام القليلة الفارطة، حيث وجهت استدعاء لنائبين بالمجلس الشعبي البلدي  في بلدية المشروحة ينتميان إلى كتلتي حزبي العمال وتاج من أجل سماع أقوالهما في قضية استفادة مشبوهة لحصة سكنية تدخل في إطار البناء الريفي. وقد أثيرت هذه الفضيحة بعد أن تقدمت محافظة الغابات بسوق أهراس، بشكوى أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، مفادها اعتداء أحد الأشخاص بمنطقة « الطلحي» على العقار الغابي وقام بمباشرة الأشغال لبناء مسكن في إطار البناء الريفي، مما تسبب في القضاء على عدد كبير من الأشجار وتشويه الغطاء النباتي، وبعد تحريك الدعوى العمومية تم الاطلاع على ملف القضية، حيث توصلت تحريات رجال الدرك إلى تورط أحد نواب المجلس الشعبي البلدي في هذه القضية، وذلك عن طريق إمضائه لرخصة بناء للمستفيد، كما أنه ليس من صلاحيته أن يمضي مثل هذه القرارات، زيادة على تورط نائب ثاني في القضية ذاتها بعد إمضائه لشهادة استغلال مزورة لهذا الشخص الذي لا يقطن في إقليم بلدية المشروحة. هذه العملية تم اكتشاف حيثياتها بعد الاطلاع على ملف الاستفادة الذي تبين وجود تناقض في وثائقه، ليتم بعد ذلك تفجير عدة قضايا أخرى، والتي أدت كذلك لفتح المجال لمباشرة تحقيقات في عدة استفادات أخرى في البلدية، خاصة بعد أن تم تشييدها فوق مساحات مصنفة كعقار فلاحي على مستوى بلدية المشروحة، كما أن ممثل الغابات لم يمضي على قرارات الموافقة، وفي انتظار الفصل في هذه القضية الخطيرة تبقى بلدية المشروحة على صفيح ساخن .