أزيـــد مـــن 120 ألـــف جنيـــن يحـــرق سنـــويـــا

فيما تلجأ مراكز أخرى إلى حجز طلبيات لدفنها

 عمليات الحرق تشمل حتى أعضاء بشرية مبتورة لمرضى 

 رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة: «10٪ من الأجنة المجهضة يتعرض أغلبها للحرق»

كشف، أمس، البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة، أن 10 من المئة من حالات الإجهاض، يتعرض أغلبها للحرق من قبل المستشفيات التي تلجأ إلى التخلص منها بهذه الطريقة، بالإضافة إلى البقايا البشرية الناجمة عن البتر والتي تقدر بـ5 آلاف عضو.

وقال البروفيسور في اتصال مع «النهار»، إن الأجنة والبقايا البشرية من المفروض أن يتم دفنها، خاصة فيما تعلق بالأجنة البشرية التي تعتبر عملية حرقها متنافية مع تعاليم الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن من المفروض أن يتم دفنها، ولكن العديد من المستشفيات تلجأ إلى حرقها.

وأضاف خياطي، أن الجنين يجب أن يتم دفنه بمجرد بلوغه 12 أسبوعا، لأن الروح تكون قد نفخت فيه، مؤكدا على وجود مشكل تنظيم كبير فيما يتعلق بعملية الدفن .

مشيرا إلى أن المشكل خاص بالتنظيم، كما أن هناك الكثير من الجمعيات الخيرية التي تتكفل بالمساعدة على دفن الموتى، والتي يمكن أن تتولى مهمة دفن الأجنة الصغيرة والبقايا البشرية.

وفي السياق ذاته، قال إن المستشفيات تعتمد على التخلص من أجنة الحمل المبكر، باعتبارها صغيرة جدا، مشيرا إلى أن حالات الإجهاض تمثل 10 من المئة، يضاف إليها الأعضاء البشرية الناتجة عن عمليات البتر والمقدر عددها بـ5 آلاف عضو مبتور.

من جهتهم، أكد العديد من مسيري المراكز الإستشفائية لـ«النهار»، أنهم لا يقومون بحرق الأجنة ولا البقايا البشرية، وأنهم يقومون بطلبيات للمؤسسة الوطنية لتسيير المقابر، ليتم دفنها بشكل جماعي.

وأضاف ذات المتحدثون، أن الأجنة التي يكون وزنها أقل من 500 غرام، لا يصرح بهم ولا تمنح لهم أية أسماء، أما الذين يتجاوز وزنهم 500 غرام، فيتم التصريح بهم، ويدفنون وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية.

حملات مراقبة موسّعة لمرامد المراكز الاستشفائية

شرعت مديريات الصحة في حملات مراقبة واسعة على مستوى كبريات المؤسسات الاستشفائية والجامعية، للتأكد من مدى التزامها باحترام معايير فرز النفايات الخاصة بها، بعد أن سجلت العديد من التجاوزات الخطيرة من قبلها، حيث تلجأ إلى الحرق مباشرة، الذي يتسبب في طرح مادة سامة، تتسبب في أمراض خطيرة.

وحسبما كشفه مصدر رسمي لـ«النهار» من وزارة الصّحة، فإن العملية تخص بالدرجة الأولى المؤسسات الاستشفائية الجامعية، بحكم الكم الهائل من النفايات التي تنتجها بشكل يومي، والتي تشهد عملية التخلص من النفايات الاستشفائية على مستواها إهمالا كبيرا، إذ تم العثور على كميات كبيرة من بقايا بشرية وحقن ملوثة من مختلف المصالح، مرمية في الهواء الطلق بالقرب من المرامد الخاصة بها، التي تكاد تكون معطلة عن العمل، إذ يعد هذا النوع من النفايات خطرا كبيرا على الصحة العمومية، كما سجل مؤخرا بالمركز الاستشفائي الجامعي لسطيف.

وعلى الصّعيد ذاته، ذكرت ذات المصادر أن العملية ستشمل في الوقت ذاته كافة العيادات الخاصة، التي لا تلتزم بتاتا بحرق نفاياتها، حيث يقوم العديد منها بنقلها إلى المستشفيات، أو رميها في المزابل العمومية، رغم ارتفاع خطر انتقال عدوى التهاب الكبد الفيروسي وفقدان المناعة الأولية.

وأضافت ذات المراجع، أن التقارير النهائية سترفع نسخة منها إلى العدالة، من أجل معاقبة كافة الأشخاص المخلين بالتدابير الواجب اتباعها، فيما يخص التخلص من النفايات الاستشفائية.

وعلى صعيد ذي صلة، كشفت مصادر طبية لـ«النهار»، أن العديد من المستشفيات التي لا تتوافر على مرامد للحرق تعمد إلى رمي نفاياتها بكافة أنواعها في المزابل العمومية، فيما ترمى النفايات السائلة الخاصة بمصالح الأشعة في قنوات الصرف الصحي، التي تصب مباشرة في مياه البحر، وهو الأمر الذي يتسبب في نفوق الأسماك، وتلوث مياه البحر بمواد مشعة.

وقالت ذات المصادر، إنه بالنظر للكم الهائل للبقايا البشرية التي تخلفها العمليات الجراحية، تعمد المستشفيات إلى رميها مباشرة في المزابل أو دفنها جماعيا في مساحات خاصة في المستشفى، وهو الأمر الذي وقف عليه مفتشو وزارة الصحة السنة الماضية، عندما قاموا بزيارة فجائية إلى مستشفى جامعي بالعاصمة.

وذكرت ذات المصادر، أن المستشفيات تعمد كثيرا إلى مثل هذه الإجراءات، من أجل توفير الوقت والمال، إذ تتطلب عملية التخلص من النفايات مستلزمات خاصة وعلبا باهظة الثمن.