أستاذ جامعي يقود شبكة وطنية مختصة في شراء المجوهرات المسروقة في خنشلة

أدانت، أمس الأول، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي، كل من «ح.ف» و«ق.م» و«ب.م» بـ 10 سنوات سجنا، والبراءة للمتهم «ع.ع» بعد أن وجهت لهم تهمة جناية تكوين جماعة أشرار السرقة بالتعدد وكسر واستحضار مركبة، فيما أدين كل من «ع.ف» حامل لشهادة أستاذ جامعي يمتهن تجارة الذهب و«ي.س» مجوهراتي من باتنة بـ 5 سنوات، بعد أن وجهت لهما تهمة جنحة إخفاء أشياء مسروقة، فيما تم انتفاء وجه الدعوى في حق المتهم السابع «ز.ل» بعد أن انتحر شنقا عندما سمع أن اسمه مذكور في هذه القضية التي جلبت لها عددا كبيرا من المعنيين بها من شهود وضحايا ومحامين الذين تأسسوا في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى يوم 13 مارس سنة 2013، حين تقدم الأستاذ الجامعي «ع.ف» إلى مصالح الأمن بولاية خنشلة بتبليغ وتقديم إفادته حول السرقات المتتالية لمحلات بيع الذهب، بعد انتشار خبر حول الاشتباه في أن المتهم الأول «ح.ف» هو من قام بهذه السرقات عندها قام الأستاذ بالتوجه إلى مقر الأمن، مؤكدا في تصريحاته أن المتهم الأول «ح.ف» قد جاءه قبل أيام وبحوزته حوالي 2.350 كغ من الذهب من أجل أن يشتريه، لكنه لم يقدر على شرائه بسب ارتفاع قيمته المالية البالغة حوالي 700 مليون سنتيم، لكنه وعده بإيجاد مشتر مقابل عمولة مقدرها 10 مليون سنتيم، ليقوم الأستاذ بالاتصال بالمتهم المتوفى «ز.ل» باعتبار أنه عمل معه في محله لبيع الذهب بباتنة، ليقوم هذا الأخير بالاتصال بالمتهم السادس «ي.س» تاجر ذهب بباتنة من أجل أن يقوم بشراء الذهب من الأستاذ الجامعي لتتم الصفقة بينهما، كما كشفت التحقيقات أن مصالح الأمن قد استرجعت كمية من الذهب المسروق من محل الأستاذ الجامعي، وقد تعرف عليها أصحابها الذين جاؤوا من عدة مناطق على غرار مدينة عين البيضاء بأم الواقي، وعين عبيد بقسنطينة وسكيكدة وسطيف، فضلا عن وضحايا آخرين بلغ عددهم 12 ضحية، تأسسوا كأطراف مدنية بعد أن مستهم عمليات السرقة بمحلتهم وبيوتهم. من جهته اعتبر ممثل النائب العام التهم ثابتة في حق المتهمين رغم تضارب التهم في أقوالهم، ملتمسا لهم عقوبة 10 سنوات في حق المتهمين الأربعة و5 سنوات في حق الأستاذ الجامعي وصديقه المجوهراتي.