أستاذتان تتهجمان على زميلتهما وتعيّرانها بالعاڤرة

فضيحة أخرى تهز قطاع التربية بسبب عراك بين أساتذة بمركز امتحان للبكالوريا

اهتز قطاع التربية والتعليم بعد فضيحة تسريب مواضيع شهادة البكالوريا لسنة 2016، على وقع فضيحة ثانية من نوع آخر، بسبب وقوع مشادات كلامية تطورت لمشجارة بين أستاذة مشرفة وزميلها مع أستاذة أخرى كانت عضو أمانة على مستوى مركز امتحان شهادة البكالوريا بثانوية المقراني في بن عكنون بالعاصمة، أين تهجما على زميلتهما وقاما بضربها ونعتها بالعاقر والدخيلة عن العاصمة، مستخدمان عبارات توحي بالعنصرية -حسب تصريحات الضحية- من دون سبب وجيه، مهددين إياها بالتسبب في طردها من منصبها لعدم كفاءتها، رغم عدم معرفتها بهما مسبقا، لينتهي الأمر بتقييد شكوى لدى مصالح الأمن الحضري ببن عكنون، والتي على أساسها تمت متابعتهما قضائيا بتهمة السب والشتم والتهديد ومخالفة الضرب والجرح العمدي.

الأطراف وبمثولهم أمام محكمة بئر مراد رايس، تقاذفوا التهم فيما بينهم، حيث أكد المتهمان المستفيدان من إجراءات الاستدعاء المباشر، أن الضحية كانت تستفزهما طوال فترة الدورة الثانية لامتحان شهادة البكالوريا، برميها الأوراق في وجههما ورفضها تسليمها بطريقة لبقة، ولأنهما لم يعيراها اهتماما، راحت تختلق أكاذيب وإشاعات روجت لها في وسط مركز الامتحان ببن عكنون عن وجود علاقة غرامية بينهما، وهو الأمر الذي بلغ مسامع زوج الأستاذة المتهمة وجعله يطردها من المنزل، وأضافا أن الضحية هي من تهجمت عليهما خلال اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا، حيث حاولت ضرب الأولى قرب مدخل المركز، مما دفع الثاني إلى التدخل لتوقيفهما، أين قامت بخدشه على مستوى الوجه مسببة له جروحا، فيما أغمي على الثانية بسبب ارتفاع نسبة السكري لديها، في حين تمسكت الضحية بما ورد في شكواها وأكدت أنها لا تدري السبب الذي جعل تلك الأخيرة تتصرف معها بذلك التصرف، قبل أن يتدخل زميلها هو الآخر ويتهجم عليها، وهو الأمر الذي أكده الشاهد على الواقعة وهو ناقل مواضيع البكالوريا، موضحة أن المتهمين، خاصة السيدة، هددتها بتنحيتها من منصبها رغم أنها اختيرت بفضل كفاءتها من قبل مديرها لتكون عضوا بمركز امتحان شهادة البكالوريا، لتطالب بإلزامهما بدفع تعويض بقيمة 20 مليون سنتيم. من جهته، راح محامي دفاع المتهمين يؤكد أن الشهادة الطبية التي مودعة بالملف لم تتضمن نسبة العجز، ليطالب إفادتهما بالبراءة. وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج.