أسعار البترول ستعاود الارتفاع في 2022 وستستقر عند 75 دولارا

    أزمة النفط سببها أمريكا بتواطؤ عراقي لضرب الإقتصاد السعودي

 قال مدير مركز «حمورابي» للبحوث والدراسات الإستراتيجية البروفيسور، كاظم المعموري، إن آخر الدراسات تتنبأ بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية واستقرارها في حدود 75 دولار للبرميل مع بداية سنة 2022، مشيرا إلى أن تهاوي أسعاره مؤخرا جاء نتيجة تحالفات دول منتجة للنفط ضد أخرى.وأكد البروفيسور العراقي، كاظم المعموري، في مداخلة ألقاها خلال محاضرة له بالمدرسة العليا للعلوم السياسية حول «أزمة النفط وتأثيرها على اقتصاديات الدول العربية»، أن أسعار النفط كانت ستتهاوى أكثر مما وصلت إليه، لو تمكنت الولايات المتحدة من تنفيذ خطتها في العراق بتواطؤ من الحكومة العراقية لضرب اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث كان اتفاق بين البلدين على رفع إنتاج العراق في النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا، وغلق السوق أمام السعودية ودول أخرى منتجة كالجزائر، وذلك بعد تحقق معادلة خروج إيران من السوق. وأضاف المعموري أن القدرة الإنتاجية في العراق آلت من دون تحقيق للولايات المتحدة أهدافها في غلق السوق أمام الدول البترولية، حيث أن الأنابيب التي تمد أمريكا بالنفط لا تتجاوز قدرة استيعابها 3 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعد بمثابة العجز الأمريكي في تحطيم الاقتصاد السعودي، ومنه استقرار أسعار النفط في حدود 50 دولار. وأشار مدير مركز حمورابي إلى أن الدراسات الأخيرة لسوق النفط تتنبأ بعودة أسعار البترول إلى الارتفاع واستقرارها في حدود 75 دولار للبرميل سنة 2022، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذه التنبؤات الصادرة من مراكز أبحاث أمريكية غير بريئة، حيث ربطت استقرار أسعار البترول بعودة الاستقرار إلى العراق التي حددته بسنة 2022، وهو ما يؤكد -حسبه– أن ما يحدث اليوم في العراق والمنطقة ككل صناعة أمريكية إسرائيلية بتواطؤ من تلك الدول ذاتها، وهو ما تؤكده الأدلة التي تحصلوا عليها من تنظيم «داعش» من أسلحة أمريكية وإسرائيلية. وفي ذات السياق، أكد ذات المتحدث أن ما يحدث اليوم في العراق والشام ليس فقط من صنع أمريكا وإسرائيل اللتين تسعيان إلى إعادة رسم خارطة جيوسياسية جديدة في المنطقة، وإنما جاء بتواطؤ من حكومات تلك الدول بحد ذاتها والتي فرشت البساط لها عن طريق أخطائها وسياستها في التعامل مع شعوبها.