أسعار المنتجات البحرية مرتبطة بالعوامل الاقتصادية للبلاد
أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي اليوم بالجزائر أن مسألة أسعار بيع المنتجات البحرية تبقى مرتبطة بعدة عوامل اقتصادية منها ما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين وطبيعة العرض والطلب. وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية بيومية المجاهد أنه ” لايمكن تلخيص الاستراتيجية المسطرة من طرف القطاع إلى غاية 2020 والاجراءات التي تم الشروع فيها لإعادة تنظيم المجال في مسألة تخفيض الأسعار فقط وإنما تتفرع إلى أهداف أكثر أهمية تتمحور في تحقيق الوفرة وفتح مناصب شغل جديدة وضمان التكوين لمهنيي القطاع“. وأشار فروخي إلى وجود عدة جوانب تتحكم في الأسعار على غرار تغير نوعية الطلب الذي تحول من الموسمي إلى السنوي مقابل استمرار العرض الموسمي الذي يستند إلى مبررات بيولوجية بحتة ويواجه سوقا استهلاكيا جد هام يدعمه ارتفاع في القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات القليلة الماضية ومتغيرات المستوى الاجتماعي لكل من الصياد والبائع والمستهلك. ويرى نفس المتحدث أنه وبالأخذ في الاعتبار التكاليف التي ينفقها المهنيون خلال عمليات الصيد على غرار قيمة الاشتراكات والبنزين وتكاليف تجهيزات ومعدات الصيد البحري والثلج (400 الف طن من الثلج لكل 200 ألف طن من السمك) وتكاليف ما بعد الصيد خلال عمليات التوزيع التي ارتفعت بمعدل 10 مرات عن سنوات التسعينات تعمل الوزارة الوصية على إعادة تحديث أنظمة التسويق التجاري. ويتراوح سعر الانزال من مكان الصيد إلى الميناء بين 160 و200 دج وهو ما استدعى -يضيف الوزير- “التفكير في تنظيم حلقة البيع وعصرنة الأسواق فإذا توجهنا سريعا نحو تنظيم التسويق سيكون لدينا نسبة من انخفاض الاسعار وتحقيق الوفرة في نفس الوقت“. وتعمل الوزارة في إطار برنامج 2020 على إتاحة تسيير أفضل للموانئ وفق نظام معلوماتي حديث ونظام تجاري أكثر تنظيما حيث يؤكد فروخي أن توفير التكوين والتقنية الحديثة سيمكن مؤسسات القطاع من مواكبة المتغيرات الاقتصادية العديدة على المستويين الوطني والدولي. ويضيف الوزير أن الشريك الأجنبي معني بعملية تنفيذ هذه الاستراتيجية في إطار مؤسسات جزائرية ( قاعدة 49/51 في المائة) قصد بلوغ عدة اهداف منها مضاعفة الانتاج المحلي الحالي إلى 200 ألف طن واستحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل منتج مع العمل على بلوغ رقم أعمال شعب الصيد البحري وتربية المائيات إلى 110 مليار دج. كما تعمل الوزارة في إطار هذا البرنامج على وضع حيز التنفيذ 14 مخططا لتهيئة المصايد في الولايات الساحلية و29 موقعا لنشاطات تربية المائيات وإنجاز 350 مشروع في مجال تربية المائيات في مياه البحر والمياه العذبة ومرافقة إنجاز حوالي 5000 مشروع استثماري خاص في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات. وستطلق الوزارة في 2015 برامج تكوين خاصة للرياس تمكنهم من التعرف على التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في مجال الصيد وتربية المائيات. وعن نظام إعادة تأهيل السفن وصيانتها أفاد الوزير أنه تم تسجيل 2500 طلب لتجديد السفن حيث تركز الوزارة الوصية على المرافقة العمومية في هذا الجانب عن طريق تقديم قروض بدون فوائد ستؤخذ على عاتق وزارة الصيد البحري في إطار صندوق التنمية. ويؤكد الوزير ان الشراكة الأجنبية جد هامة في هذا الجانب خاصة وأن الخبرة الجزائرية (30 ورشة عمل لصناعة وإصلاح السفن عبر الساحل الوطني) تقتصر على صناعة السفن إلى غاية 18 متر مما يتطلب الانتقال إلى صناعة الأحجام الأخرى وضمان الجودة الكفيلة برفع الانتاج. وبخصوص المرجان الأحمر قال الوزير أنه لايمكن تقديم تقييم شامل لمستوى الثروة المرجانية إلا أن المرجان يتوفر بين مناطق ال 50 متر و120 متر بصفة مكثفة. و أشار نفس المصدر إلى أن الوزارة عمدت إلى إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات التي ستكلف عند فتح صيد المرجان في 2015 بالتقييم المستمر لهذه الثروة واستغلالها وتحديد مناطق جديدة لتواجد المرجان وفق التكنولوجيات الحديثة. وفي قضية الصيادين الخمسة الذين تم فقدانهم بعرض البحر ببلدية بوهارون في ولاية تيبازة قال فروخي أن الجهود ماتزال متواصلة بالتنسيق مع السلطات المحلية وممثلي القطاع بالولاية والقوات البحرية للجهة المقابلة من المتوسط في إطار النظام الدولي الخاص بمراقبة السفن حيث انطلقت عدة عمليات للبحث منذ 1 نوفمبر الحالي تهدف للعثور على أية معلومات قد تساعد في تحديد مكان الصيادين.
