أسلحة وأعضاء بشرية في السّوق الإلكتروني بالجزائر

 انتشرت منذ مدة مواقع الكترونية تعنى بالبيع، والكثير من هذه المواقع غير مراقبة فهي تخضع لرقابة أدمين الموقع فقط.

والزائر لهذه المواقع يلاحظ تجاوزات قانونية كثيرة، فبعض الأشخاص يعرضون مواد ممنوعة من البيع في السوق الوطنية إلا برخص.

فمثلا هناك من يبيع أسلحة بيضاء، بخاخات “الكليموجان” وأنواع كثيرة من السكاكين.

وهناك من يبيع بنادق الصيد البحر وبنادق صيد عادية،وهذه المواد تخضع في الواقع لقوانين تنظم بيعها.

كما هناك من يبيع ملابس تمويه تستعملها “المافيا” في السطو والسرقة.

الغريب في كل ما يباع على هذه المواقع، هناك من ينشر إعلان يبيع فيه كليته.

وفي إتصال بموقع “النهار أون لاين” قال المحامي الأستاد براهيمي، أن هذه المواد ممنوعة من البيع والتداول.

وأن العلن عن بيعها يتابع قضائيا بالحيازة والترويج، وجنحة تكوين جمعية أشرار للمتاجرة في الممنوعة.

كما قال الأستاذ براهيمي أن أي مواد شبه عسكرية أو عسكرية ممنوعة من الترويج والبيع.

حيث أعطى مثال عن بنادق الصيد وبنادق الصيد البحري ومنضار الرؤية.

وبخاخات الغاز المسيل للدموع ممنوعة قانونا من التداول في السوق

وقد أكد المحامي أن حكم تداول هذه المواد وبيعها يتراوح ما بين عام سجنا و5 سنوات.