أسواق الدلالة تبيع قطعا أثرية مسروقة من المتاحف الجزائرية

 كشفت، أمس، محاكمة رعية مصرية يحمل الجنسية الجزائرية، يعمل مفتشا في المتحف الوطني العمومي للآثار القديمة، أن القطع الأثرية القديمة تباع في سوق الدلالة، على غرار ساحة كيندي، ومحلات تجارية بعلي خوجة تتعامل معها وزارة الثقافة التي تقتني منها الأثار القديمة لتعرضها في متاحفها الجزائرية، هذه الأخيرة تعرّضت عدة مرات للسرقة، آخرها المتعلقة باكتشاف سرقة آثار من متحف بالعاصمة، أين تأسست طرفا مدنيا رفقة مدير المتحف الوطني للفن المعاصر  . متابعة المتهم جاءت بناءً على شكوى مقدمة من قبل الممثل القانوني لوزارة الثقافة ضد الرعية المصري المدعو «أ. ا» الذي يشتغل مفتشا بالمتحف الوطني العمومي للآثار القديمة، جاء في مضمونها أنه مزدوج الجنسية، حيث قام باستغلال وظيفته كمفتش آثار بالمتحف، وعلى إثرها أقدم على سرقة عدد من الآثار القيّمة، من بينها خمس قطع نقدية، اثنتان فضيتان تعودان إلى العقد الروماني، وأخرى تعود إلى العقد الإسلامي والخامسة ذهبية، حيث وجهت له أصابع الاتهام بعد العودة إلى كاميرات المراقبة المثبتة داخل المتحف، والتي كشفت طريقة استيلائه عليها، وعليه تم توقيفه، وبإذن من وكيل الجمهورية تم تفتيش منزله، أين تم العثور على قطع أثرية أخرى، منها ذخيرة حربية وبندقية، إلى جانب مزمار، أرجعه إلى ممثل سينمائي يدعى «ب.ن»، قدّمه له من أجل بيعه لوزارة الثقافة لأنه قطعة أثرية، ليتم سماع الممثل السينمائي ووضعه تحت الرقابة القضائية. المصري أثناء مثوله، أمس، أمام هيئة محكمة مجلس قضاء الجزائر، اعترف بسرقته خمس قطع نقدية من المتحف، ولكن كان بدافع التقايض مع المسمى «سليم باشا» ليحضر له لوحة «كليوبترا» التي سرقت من المتحف أثناء إقامته لمعرضه في الجزائر بمساعدة المتهم في القضية، مؤكدا أن القطع الأخرى التي عثر عليها في منزله اشتراها من سوق الدلالة بالعاصمة، سنوات التسعينات. النائب العام من جهته طالب بتشديد العقوبة ضد المصري والممثل السينمائي  .