أصحاب ''المرسيدس'' و''البيام'' والبواخر تحت أعين الضرائب
محاكمات جنائية للمؤسسات التي قدّمت فواتير مزوّرة والتي رفضت دفع رسومها الضريبية
كل مؤسسة تتأخر في التسجيل للإستفادة من إعفاء التسديد لمدة سنة لا تلوم إلا نفسها
قررت الحكومة فرض مراقبة صارمة وتحقيقات معمقة على الأثرياء الجدد من خلال الشروع في تقييم تعاملاتهم مع المديرية العامة للضرائب وفرض عقوبات قاسية على المحتالين فور الإعلان عن الميلاد الرسمي للسلطة الإشرافية المكلفة بهذه المهمة قريبا.قال عبد الرحمن راوية، المدير العام للضرائب، أمس، في تصريح خص به ”النهار”، إن السلطة الإشرافية المكلفة بمراقبة الأثرياء الجدد التي سيتم الإعلان عن ميلادها رسميا قريبا وتكون مسَيرة من طرف إطارات مديريته، ستباشر تحقيقات معمقة على المالكين الجدد للسيارات الفاخرة والبواخر والفيلات وذلك بعد ترصد تحركاتهم ليتم على إثر ذلك مراقبة تعاملاتهم الضريبية، حيث إن كل ثري جديد يتم إخضاعه للتحقيق ويثبَت أنه احتال على مديرية الضرائب من خلال التصريح الكاذب وتزوير الفواتير، يعيد مسؤولو السلطة الإشرافية تقييم تعاملاته ابتداء من تاريخ ممارسة النشاط مع فرض غرامات وإلزامه بدفع هذه المستحقات دفعة واحدة وإلا يتم رفع دعوى قضائية ضده. إلى جانب ذلك، فإن الأثرياء الجدد سيخضعون لمساءلات حول مصدر المال الذي مكَّنهم من اقتناء البواخر والسيارات الفاخرة والفيلات المتعددة. وقد سبق لوزير المالية كريم جودي، وأن أعلن في تصريح خص به ”النهار” عن مشروع خاص لإنشاء سلطة إشرافية لمراقبة نشاطات الأثرياء الجدد وحساباتهم البنكية وإعداد تقارير مفصلة وتحويلها على مكتب وزير المالية للبت فيها قبل إحالتها على العدالة لفرض العقوبات. وعلى صعيد مغاير، وبخصوص قضية جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي خرج بها اجتماع الثلاثية خلال شهر سبتمبر الماضي، أوضح الرجل الأول في مبنى مديرية الضرائب بأن المعنيين بهذا القرار مطالبون بالتعجيل في إيداع ملفاتهم على مستوى مختلف المديريات الولائية حتى يستفيدوا من الإجراء وهذا قبل حلول الفاتح من شهر مارس لسنة 3102 وقال ”كل مؤسسة ترغب في الاستفادة من قرار الثلاثية ما عليها إلا الإسراع في التسجيل على مستوى المديرية الولائية حتى تستفيد من إعفاء لمدة سنة من تسديد الدين الضريبي خلال الفترة الممتدة من الفاتح مارس 2012 تاريخ الانطلاق في تطبيق القرار إلى غاية الفاتح مارس 2013 حيث إنه كلما تأخر صاحب المؤسسة في التسجيل تقلصت آجال إعفاء التسديد الضريبي إلى أقل من سنة”. وأشار المتحدث في التصريح الذي خص به ”النهار” على هامش الملتقى المنظم في المدرسة الوطنية للضرائب إلى تسجيل عشرات الحالات للمؤسسات التي قدمت فواتير مزورة في محاولة منها للتحايل على مصالح الضرائب ومن ثمة تخفيض رسومها الضريبية، مؤكدا على أن هذا النوع من المخالفات يستحق محاكمة جنائية وقد تم تكليف أعوان الضرائب خصيصا لمتابعة هذا النوع من القضايا. وترمي إعادة جدولة الديون الجبائية إلى إلغاء الغرامات المسلطة على هذه المؤسسات التي سيُعرف عددها الإجمالي فور الانتهاء من عملية التسجيل.
