أطباء يعملـون بمبدأ كشـك متعدّد الخـدمات!

عمادة الأطباء تشرع في إزالة كل اللافتات غير القانونية بداية من جانفي القادم

 أطباء متعددو التخصصات يفقهون في كل المجالات، يعالجون العديد من الأمراض التي لا تندرج ضمن تخصصاتهم، وعلى الرغم من أن القانون يمنع مثل هذه الممارسات، إلا أن الواقع عكس ذلك.وفي هذا الشأن، أكد الدكتور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، أنه بداية من شهر جانفي، ستتم إزالة كل اللافتات الخاصة بالأطباء الذين لايلتزمون بالعمل ضمن تخصصاتهم، مع إحالتهم على المجالس التأديبية في حال ما تبين قيامهم بتدخلات طبية خارج تخصصاتهم، خاصة وأنها قد تؤدي إلى وقوع ما لايحمد عقباه في حال تسجيل أخطاء طبية.وقال الدكتور بركاني، إنه قبل الشروع في العملية، سيتم إخطار النواحي الـ12، الخاصة بالعمادة، لتحذير كل الأطباء المخالفين، وإمهالهم مدة محددة قبل الشروع في إزالة اللافتات الخاصة بهم، التي لاتحترم المعايير المعمول بها.وعلى الصعيد ذاته، أوضح عميد الأطباء أن اللافتات حسب القانون، لابد أن يكون حجمها 25/30، وتتضمن الاسم واللقب، التخصص، أيام وأوقات الاستشارات الطبية، بالإضافة إلى ضرورة وضع اللافتة عند مدخل البناية التي يعمل بها الطبيب، أو على صندوق البريد، مشيرا إلى أن التدابير ذاتها يجب تطبيقها بالنسبة للوصفات الطبية وبطاقات الزيارة، وأضاف أن العيادات التي يعمل بها أكثر من طبيب، لابد من تدوين أسمائهم حسبما هو منصوص في المادة 77من قانون أخلاقيات ممارسة مهنة الطب.وفي سياق متصل، أوضح بقاط أن العملية التي ستشرع فيها العمادة بداية شهر جانفي القادم، ستتم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسلطات المحلية، عبر 12 ناحية، وفقا للتقسيم الصحي للعمادة، إذ ستوجه لكل الأطباء إخطارات قبل الشروع في إزالة اللافتات المخالفة، مع توجيه إنذارات وتوبيخات في حال عدم تجاوب الأطباء مع القرارات، وقد تصل العقوبات إلى درجة المنع من مزاولة مهنة الطب.وفي ذات الإطار، ذكر الدكتور أن الأطباء الذين يعمدون إلى ممارسة الطب خارج نطاق تخصصهم، قد يتعرضون إلى عقوبات ثقيلة، فضلا عن المتابعات القضائية، مشيرا إلى العديد من الأطباء يتوجهون إلى الخارج للتخصص مدة سنة، والعمل كأطباء متخصصين، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي لا تمنحهم معادلة للشهادات التي تحصلوا عليها، وأضاف أن العمل بمثل هذه الشهادات يتطلب الحصول على ترخيص لممارسة النشاط من وزارة الصحة، مع شهادة تمنحها عمادة الأطباء، وكل نشاط غير معترف به خارج تخصص الطبيب، قد يتسبب في تعريض المرضى إلى أخطاء طبية لا يمكن تبريرها أمام العدالة، وبالتالي يكون الطبيب تحت طائلة القانون والمجلس التأديبي للعمادة.