أطراف الحوار الوطني بالبحرين تؤكد اتفاقها على الدخول في مرحلة جديدة من الحوار السياسي

أكد  مكتب المتحدث الرسمي بإسم حكومة البحرين اليوم الخميس، عن البدء في مرحلة جديدة من الحوار بموافقة جميع الاطراف ومنهم المعارضة التي انسحبت من الحوار في سبتمبر من العام الماضي. وقد تم تعليق الحوار الاسبوع الماضي بعد إنسحاب الجمعيات السياسية الموالية للحكومة على خلفية عدم موافقة المعارضة للرجوع لطاولة الحوار بعد انسحابها احتجاجا على توقيف أحد رموزها بتهمة التحريض على الإرهاب. وذكر مكتب المتحدث الرسمي للحكومة في بيان أن موافقة جميع الأطراف للرجوع لطاولة الحوار جاء بعد اجتماع  بين ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وممثلين الجمعيات السياسية. وقد إتفق المجتمعون بأن المرحلة الجديدة من الحوار “ستعتمد على التفاعل وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف والالتزام بمبادئ المسؤولية والجدية والشفافية و المصداقية ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات”. وتم أيضا التوافق على “رفع مستوى التمثيل الحكومي وكافة الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار  ووضع البنود الرئيسية المطروحة للنقاش خلال المرحلة المقبلة و هي  السلطة التشريعية و السلطة القضائية و السلطة التنفيذية والدوائر الانتخابية و تحقيق الأمن للجميع”.  وأوضح المكتب أن الديوان الملكي سيقوم بمهمة تنسيق لقاءات ثنائية مع أطراف الحوار ابتداء من الأسبوع المقبل  وذلك لضمان تقديم الرؤية السليمة لكل طرف  وتجسيدا للإرادة الملكية الصادقة في لم شمل المجتمع البحريني وصون وحدة صفه. وأكدت الحكومة البحرينية في جميع تصريحاتها على أهمية الحوار كوسيلة وحيدة لحل الأزمة السياسية في البحرين التي بدأت في عام 2011 و تحولت في العامين الماضيين لاضطرابات أمنية. و قد أعلنت المعارضة يوم أمس عن الاجتماع الذي عقد بين ممثلي المعارضة وولي العهد البحريني وعن موافقتها بالدخول في هذه المرحلة الجديدة من أجل صالح البحرين.