أعضاء مجلس الأمة يدعون إلى تشديد الرقابة المالية

تمحورت تدخلات أعضاء مجلس الأمة اليوم الثلاثاء خلال مناقشتهم لنص قانون المالية لسنة 2013 حول ضرورة تشديد الرقابة المالية في مختلف قطاعات وهيئات الدولة والعمل على الحد من ظاهرة التبذير و سوء تسيير المال العام. و في تدخله شدد محمد سابق من جبهة التحرير الوطني على ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة لمواجهة النقائص و الاختلالات في مجال تحصيل الضرائب المستحقة التي “لا تعرف طريقها إلى خزينة الدولة” بسبب التهرب الضريبي و البيروقراطية. و دعا البرلماني في هذا الخصوص إلى اعتماد التصريح الضريبي عن طريق الإعلام الآلي على غرار ما هو معمول به في مختلف الدول عوض الاعتماد على الوسائل التقليدية للحد من قلة تحصيل الضرائب. و طالب سابق بإيجاد الأساليب و التشريعات المناسبة لتمكين البلديات من الاستفادة من عائدات الجباية على النشاطات الاقتصادية المتواجدة على ترابها مما يمكنها من تغطية تكاليف التسيير و التجهيز مع ضرورة إيجاد الصيغ الملائمة لتنال البلديات التي لا يوجد بها  نشاط اقتصادي قوي قسطا من عائدات الجباية الوطنية. أما بوزيد بدعيدة من جبهة التحرير الوطني فأكد على ضرورة تفعيل مراقبة انجاز مشاريع البرامج الخماسية على غرار برامج السكن التي “تعاني من سوء التسيير” ما يؤدي عادة إلى إعادة تقييمها و تخصيص موارد مالية إضافية لها كل سنة. و أشار أيضا إلى أن مستوى صرف الميزانية في كل سنة لا يتعدى 50 إلى 60 في المائة سنويا و هو ما يؤدي إلى تعطيل المشاريع. و اعتبر أن إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة رغم كل الدعم و التشجيع  الذي تلقاه من السلطات العمومية تواجه عوائق ميدانية بسبب التسيير التقليدي للبنوك و كذا الإجراءات البيروقراطية على مستوى مختلف لجان الاستثمار الولائية داعيا إلى إيجاد حلول سريعة لعملية منح القروض و تسهيلها  للشباب و الاستثمار المنتج. كما طالب الحكومة بإعفاء الشباب الذين يقومون بتمويل مشاريعهم الاقتصادية ذاتيا من دفع الضرائب خلال السنوات الثلاثة الأولى على غرار ما يتم اعتماده في آليات تمويل مشاريع الشباب لتمكينهم من تطوير أنشطتهم.و من جانبه دعا عبد القادر دحان من جبهة التحرير الوطني لتفعيل الصندوق الخاص لدعم الاقتصاد في الجنوب و تشييد الطرقات في هذه المنطقة لترقى إلى مستوى طرقات مختلف مناطق الوطن إضافة إلى إنشاء السكك الحديدية.