أعضاء مجلس الأمة يعبرون عن ارتياحهم لمضمون مخطط عمل الحكومة

عبر أعضاء مجلس الأمة اليوم الثلاثاء عن ارتياحهم لمضمون مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول عبد المالك سلال و الذي يأتي تجسيدا لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.و قد صوت أعضاء مجلس الأمة, في ختام المناقشة و رد السيد سلال على تساؤلاتهم, على لائحة قرأها محمد رضا بوسهلة تتعلق بمساندة و دعم البرنامج الحكومي الذي يأتي بغرض تجسيد البرنامج الانتخابي و الوعود التي قطعها السيد عبد العزيز بوتفليقة على نفسه أمام الشعب الجزائري خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الاستحقاق الرئاسي الاخير. و بعد الاشارة الى نجاح الانتخابات الرئاسية التي جدد من خلالها الشعب ثقته في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و الاشادة بجهوده “المخلصة و وفائه المستديم و ايثاره الجلي لخدمة بلده و شعبه”, أكد أعضاء المجلس على أهمية بذل الحكومة للمزيد من الوسع و استفراغ الجهد لاستكمال البرامج المسطرة و رصد كل الإمكانات المادية والاعتمادات المالية لانجازها في آجالها المحددة. و في سياق تثمين “عزم الحكومة وصدقية توجهها نحو الحفاظ على المكاسب التي تحققت” في عديد الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية, شاطر أعضاء مجلس الأمة الحكومة “القناعة المؤكدة أنه لا تطور للبلاد من دون أمن و استقرار”. و هنا عبروا عن تقديرهم لجهود الدولة المستديمة في استتاب الأمن و الاستقرار عبر كامل ربوع الوطن و ذلك, كما جاء في اللائحة,  من خلال “مواصلة مسعى المصالحة الوطنية و القضاء على آثار المأساة الوطنية…”. و تضمنت اللائحة التقدير و العرفان لقوات الجيش الوطني الشعبي و مختلف أسلاك الأمن على “جهودهم المضنية في حفظ السلامة الترابية و ضمان أمن الأفراد و الممتلكات و المقدرات الوطنية”. و عبرت الوثيقة في نفس المضمار عن دعمها ل”خيار الاحترافية” الذي تنتهجه قوات الجيش الوطني الشعبي على درب العصرنة و مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم, لمواجهة التحديات و المخاطر المحدقة بالبلاد على مستوى عديد الجهات. و جاء في اللائحة أيضا دعوة للحكومة لتسخير كل الطاقات و الإمكانات من أجل تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل الاقتصاد و الاستثمار و التنمية الاجتماعية, مع التأكيد على ضرورة مواصلة التكفل بكل الجوانب التي تمس الحياة اليومية للمواطنين و تسريع إصلاح وتيرة مختلف القطاعات. من جهة أخرى و إذ ثمن أعضاء مجلس الأمة جهود الحكومة الرامية إلى القضاء على البيروقراطية و محاربة الفساد و كذا تبييض الأموال و تمويل الإرهاب, فقد عبروا عن ارتياحهم لعزم الحكومة على تضمين كل الأهداف المقررة في البرنامج الرئاسي في المخطط الخماسي للنمو (2015 - 2019) و تبني “مقاربة اقتصادية فعالة” تستند إلى أرضية العقد الاقتصادي و الاجتماعي الذي شارك فيه جميع المتعاملين الاقتصاديين, عموميين و خواص, و كذا الشركاء الاجتماعيين. على صعيد آخر عبر مجلس الأمة عن دعمه لخيار “ترسيخ الديمقراطية التشاركية” وتوسيع فضاءات المشاركة في تسيير الشأن العام و دعم الجماعات الاقليمية باعادة النظر في تنظيمها وأسلوب عملها و تحسين خدمات المرفق العمومي بما يحقق النفع العام.