أفراد أكبر شبكة لتزوير الوثائق الإدارية مهدّدة بالسجن لـ 10 سنوات

طرحت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، أكبر ملف تزوير تورط فيه أكثر من 100 شخص، وجهت لهم قضية تزوير شهادات إقامة ورخص سياقة، وكان من بينهم صاحبا مدرستين لتعليم السياقة وموظفان في بلدية باب الزوار، ودائرة رويبة ومغتربون منهم نساء  .مصالح الأمن وخلال التحريات التي قامت بها في خصوص الشبكة الإجرامية، تم استرجاع 300ملف تضم وثائق رسمية مزورة من بينها 58 شهادة إقامة فارغة في منزل صاحب مدرسة لتعليم السياقة المدعو ”ع.ش”، والذي عثر لديه أيضا على جهاز إعلام آلي، ونماذج لوثيقة إدارية لإيداع ملفات رخص سياقة، و4 أقراص مضغوطة لأفلام إباحية ومخدرات.هذا الأخير اعترف أنه كان يشتري شهادات إقامة بمبلغ 500 دينار للواحدة ويعيد بيعها بألف دج، كما تبين من خلال الملفات الخاصة برخص السياقة التي ضبطت بمسكن المدعو ”م.ب” موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية باب الزوار، عليها ختم صاحب مدرسة تعليم السياقة للمدعو ”م” مقرها باب الوادي، تبين للأمن أنها وهمية وغير معتمدة لدى مديرية النقل لولاية الجزائر.عملية الإطاحة بهذه العصابة تمت إثر تحريات باشرتها الشرطة القضائية، بعدما تقدم شخص من أجل الحصول على شهادة الكفاءة الخاصة برخصة سياقة لصهره مغترب بفرنسا تبين أنها محل تزوير، كان قد دفع مقابلها 500 أورو. واعترف شقيق المغترب أنه اتصل بالمتهم ”م.ق” الذي طلب منه ملفا إداريا ومبلغ ٤ ملايين سنتيم ومنحه للموظفة ببلدية باب الزوار المدعوة ”ن.ب” المتواجدة حاليا في الحبس. حيث اتضح من خلال التحقيق أن معظم المتحصلين على رخص السياقة من هذه المدارس قدموا شهادات إقامة مزورة في ملفاتهم ومعظمهم مغتربون ولم يخضعوا لاختبار الكفاءة، من جهتها النيابة العامة طالبت أمس إدانتهم بـ 10 سنوات سجنا نافذا.