أكثر من 15 سنة وسكان حي النخيل دون عقود ملكية

لا يزال مشكل

غياب عقود الملكية يطرح بشدة في عدة أحياء ببلديات العاصمة، وهو الأمر الذي يسمح بنزع حرية التصرف في ممتلكات السكان أثناء إقدامهم على البيع أو مباشرة أشغال التوسيع، يحدث كل هذا في ظل نقص العقار والسكن من جهة وارتفاع الكثافة السكانية بالولاية من جهة أخرى، وممن يعاني من هذا المشكل نجد سكان حي النخيل ببلدية الدار البيضاء  الواقعة شرق العاصمة حيث أجمع العشرات من سكان هذا الحي معانتهم بسبب  انعدام التسوية العقارية لسكناتهم التي يقطنون بها منذ 15 سنة، إذ حسب سكان ذات الحي لا توجد أي وثيقة تثبت أحقيتهم في حيازة أو امتلاك سكناتهم باستثناء فواتير الماء والكهرباء التي تثبت بأنهم أصحاب هذه السكنات.

وقد أبدى العديد من سكان الحي  تخوفهم  الشديد من طردهم من سكناتهم لأنهم دون وثائق إدارية تؤكد شرعيتهم بأنهم أصحاب تلك السكنات التي حازوا عليها منذ 15 سنة. بالموازاة مع ذلك يشير السكان إلى مشكل آخر لا يقل شأنا عن سابقه وهو الظروف المزرية الناجمة عن انعدام فرص العمل والمرافق الضرورية والأماكن الترفيهية وكذا اهتراء شبكة الطرقات ما أجبرهم  في عديد المرات إلى الاستعانة بالسلطات المحلية للنظر في المشاكل التي يعانون منها، لكن دون جدوى بعد أن تلقوا وعودا من المجالس الشعبية البلدية بشأن تسوية وضعيتهم، حيث عقدت عدة اجتماعات مع أعضاء الحي من أجل دراسة المشكل وإعطاء القرار السليم والفعلي، غير أنه بمجرد الانتهاء من الاجتماع تؤخذ تلك الملفات - حسبهم – وتحبس في الأدراج بحجة عدم صلاحية البلدية في إثبات ملكيتهم لأنها تدخل ضمن صلاحيات الولاية.

وبذات المنبر قال المسؤول الأول ببلدية الدار البيضاء بأن مشكل غياب عقود الملكية على مستوى حي النخيل ليس مشكل ذات الحي فقط وإنما هناك العديد من الأحياء بالبلدية لديها نفس المشكل.